إلزام الحكومة بـ3 وجبات لكل مواطن.. تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا

ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، العديد من القضايا الهامة التي استحوذت علي متابعة قراء بوابة "الفجر"، وهم كالتالي:

أولا: نظر دعوى إدراج صفاء الهاشم بقوائم الممنوعين من دخول مصر
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.

وقال صبرى: "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاولت المطعون ضدها الثانية على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة (مزعجة) تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين فى الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما احتلت أراضيهم، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم وأن هناك وفد من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت المدعوة صفاء الهاشم".

وطلب صبرى في ختام صحيفة دعواه إدراج المدعوة صفاء الهاشم، النائبة بمجلس الأمة الكويتي على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.

ثانيا: نظر دعوى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العادية
تنظر، غدًا السبت، محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 20332 لسنة 73 قضائية، أن قرار محاكمة المدعي عسكريا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبمفهوم المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية ويجب أن لا يكون للقضاء العسكري أي إختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.

وأشارت الدعوى إلى أن المحكمة الدستورية العليا صدرت حكما في الرابع من نوفمبر عام 2012 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد والأمناء دون الضباط عسكريًا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في أكتوبر 2014 قرارًا بقانون يُخضع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري.

وينص القانون رقم 130 لسنة 2014 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 لتنص على أن: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة» بينما المادة الثانية منه هى مادة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره.

ثالثا: نظر دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات لكل مواطن
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة غدا السبت، لنظر الدعوى المقامة من المحامي خالد فؤاد حافظ، التي تطالب بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي.