لجنة حقوق الإنسان في ليبيا تدعو لتفكيك المليشيات
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى ضرورة الإلتزام بمبدأ المساءلة لضمان انسحاب الجماعات المسلحة والمليشيات من مختلف أنحاء البلاد وتكفيكها.
وعبرت اللجنة في بيان لها، عن قلقها فيما يتعلّق بغياب الإلتزام بالخطوات الآلية لإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى، للمساءلة من الأطراف المساهمة في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وأقرت اللجنة بأهمية الحوار السياسي الجاري، ومفاوضات السلام بين أطراف الأزمة الليبية، معبرة عن قلقها من خلو أجندة المحادثات من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت في بيانها، ضرورة ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو مساومة، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية.
وتتمثّل أبرز الإلتزامات المقترحة من اللجنة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولى، والحاجة لتناول أوضاع المحتجزين من دون أي أساس قانوني، والمختطفين والمفقودين واللاجئين، والمشرّدين داخلياً.
وأشارت إلى أنها سبق ونبّهت إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم من أجل إيجاد سلام دائم في ليبيا، وضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية.
وأقرت اللجنة بالدعوات الموحدة لضمان انسحاب الجماعات المسلحة من المدن الليبية وأهمية تحقيق الانسحاب، والمطالبة بحل وتكفيك الجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا لضمان الإستقرار.
وشدد على أن هذه الاستراتيجية لن تتسم بالفعالية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني عن أفعالهم وإذا بقوا يتمتعون بالحصانة الكاملة.
