مقتل أكثر من 500 شخص لعائلات داعش بسوريا خلال عام 2019
وضم مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال شرق سوريا حوالي 68000 شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، خاصة خلال أشهر الشتاء القاسية.
وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الكردي دلال إسماعيل: إن "371 طفلًا كانوا من بين 517 شخصًا لقوا حتفهم في مدينة الخيام القذرة في العام الماضي".
كما صرحت دلال إسماعيل لوكالة "فرانس برس" في المعسكر، بأن سوء التغذية وسوء الرعاية الصحية لحديثي الولادة وانخفاض حرارة الجسم من بين الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال.
وقالت، إن الوضع مأساوي والعبء كبير" مضيفة، أن الأجانب كانوا من بين الأطفال الذين ماتوا.
وشكل السوريون والعراقيون الجزء الأكبر من سكان المخيم، لكن الهول أيضًا يعتبرموطن لآلاف الأجانب، حيص أن معظمهم من أقارب مقاتلي داعش، الذين يحتجزون في قسم خاضع للحراسة في المخيم تحت مراقبة قوات الأمن.
وأوضحت السلطات الكردية: أنها إحتجزت 12000 أجنبي من غير العراقيين، بما في ذلك 4000 امرأة و8000 طفل، في ثلاثة مخيمات للتشريد في شمال شرق سوريا. الأغلبية محتجزون في الهول.
وذكر المسؤول في المخيم جابر مصطفى: أن المساعدات التي تقدمها جماعات الإغاثة "ليست كافية" لمعالجة "المعاناة الشديدة" للسكان.
كما صرح لوكالة فرانس برس، بأن الأدوية والسلال الغذائية من بين أكثر الاحتياجات إلحاحًا.
وحذرت الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا هذا الأسبوع من أن الأوضاع الإنسانية في الهول قد تتدهور أكثر بعد تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، على تقييد المساعدات عبر الحدود.
وكان معبر اليعربية على الحدود العراقية نقطة دخول رئيسية للمساعدات الطبية، التي تمولها الأمم المتحدة والتي تصل إلى شمال شرق سوريا، وقد استخدمتها الأمم المتحدة لتوصيل بعض الإمدادات الطبية التي لم تسمح بها الحكومة السورية عبر دمشق.
وصرح مدير الشؤون الإنسانية في الإدارة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي عبد القادر معوضعبد القادر معوض، أن إغلاق ياروبية سيعطل 60 إلى 70 في المائة من المساعدات الطبية للهول، وكالة "فرانس برس".
كما كان مصير مقاتلي داعش الأجانب وأقاربهم المحتجزين في المنطقة الكردية في سوريا قضية صعبة من الناحية السياسية على بلدانهم الأصلية.
وبعض الدول مثل فرنسا وبلجيكا التي لديها وحدات كبيرة من المواطنين في مثل هذه المعسكرات كانت مترددة في إعادتهم إلى ديارهم، بينما يحذر الأكراد من أنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بهم لفترة أطول.
ودعا محققو الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، إلى إعادة الأطفال على الأقل إلى وطنهم، لا سيما وأن قلة الأوراق لديهم تضعهم في وضع "محفوف بالمخاطر.
وقال تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، إن هذا بدوره يعرض حقوقهم في الجنسية للخطر ويعوق عمليات لم شمل الأسرة ويعرضهم لخطر أكبر من الاستغلال والإيذاء.
