الأمم المتحدة: يجب إعادة أطفال مقاتلي داعش الأجانب
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير لها، إن الأطفال كانوا في وضع "غير مستقر بشكل خاص" لأنهم غالبًا ما يفتقرون إلى الأوراق الرسمية.
وأضاف التقرير "هذا بدوره يعرض حقوقهم في الجنسية للخطر ويعوق عمليات لم شمل الأسرة ويعرضهم لخطر أكبر للاستغلال والإيذاء."
وصرحت الأمم المتحدة أن حوالي 28000 طفل من المقاتلين الأجانب يعيشون في مخيمات سورية – 20.000 منهم من العراق.
ويُعتقد أن الآلاف الآخرين محتجزون في السجون، حيث يتم احتجاز الأطفال المراهقين إلى جانب البالغين.
وصرح رئيس المفوضية باولو بينهيرو بأن احتجاز الأطفال مع البالغين يعد "انتهاكًا رهيبًا"، وحث الحكومات المعنية على اتخاذ إجراءات لوقف هذا، مضيفاً "كل هذا التأخير في عدم أخذ هؤلاء الأطفال من هذه السجون أمر شائن، وإنها فضيحة".
وفي أعقاب انهيار "الخلافة" التي أعلنتها داعش في العام الماضي، تم اعتقال مسلحين أجانب من حوالي 50 دولة في سوريا والعراق.
ويُحتجز العديد من أقاربهم في مخيم الهول المكتظ بالسكان في شمال شرق سوريا، حيث يعيش حوالي 68000 شخص، وتوفي أكثر من 500 شخص - معظمهم من الأطفال - في عام 2019.
ودعت لجنة الأمم المتحدة الحكومات إلى الإعتراف بالأوراق الصادرة عن غير الجهات الفاعلة الحكومية مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، وشهادات الشهود للسماح للأطفال بالحصول على الوثائق الرسمية.
وأخبرت ماري دومينيك بارنت، المسؤولة عن حقوق الإنسان في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، البرلمان الأوروبي في نوفمبر، أن حوالي 700 إلى 750 طفلًا لهم صلات أوروبية محتجزون في مخيمات في شمال شرق سوريا، من بينهم 300 فرنسي.
وبدأت بعض البلدان في إعادة الأطفال مع أو بدون والديهم لأسباب إنسانية.
ولكن محققي الأمم المتحدة انتقدوا ممارسة إلغاء الجنسية لمقاتلي داعش المشتبه بهم الذين تستخدمهم دول مثل بريطانيا والدنمارك وفرنسا.
وقال تقريرها إن هذه الممارسة "أثرت سلبًا على الأطفال، بما في ذلك قدرتهم على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية".
وأنشأت الأمم المتحدة لجنة التحقيق المعنية بسوريا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بعد وقت قصير من اندلاع النزاع في عام 2011.
كما اتهمت الحكومة السورية في تقريرها اليوم الخميس بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل، والاغتصاب، والتعذيب. وفقًا لوكالة فرانس برس.
