بعد قرار التصفية.. "معتصمو التحرير" يخاطبون الأعلى للإعلام لإسقاط رخصة الجريدة
قال يوسف شعبان رئيس اللجنة النقابية للصحفيين العاملين بجريدة التحرير، إن الزملاء المعتصمين فوجئوا صباح اليوم بتعليق الإدارة لورقة، تضمنت قرارًا للتصفية، جاء على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية لها، ديسمبر الماضي، دون إخطارهم.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الزملاء لم يتسن لهم حتى الآن التأكد
من قرار التصفية، ولكن سيخاطبون وزارة الاستثمار للتأكد من تصفية الشركة، بالإضافة
إلى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لسحب الرخصة؛ نظرًا أن رخصة الجريدة تسقط
بموجب تصفية الشركة، متابعًا: "قرار التصفية له إجراءات قانونية، من المفترض
أن يتم تعيين مُصفي قضائي، يضع يده على كل الممتلكات داخل المؤسسة، ويعرف قيمة
أصولها، ويعرضها في مزاد، ثم تسديد حقوق العاملين".
وأكد "شعبان" أن الزملاء حرروا محضرًا الأسبوع الماضي، حمل رقم 183 لسنة
2020، لإثبات وجود المعدات والأجهزة وممتلكات الجريدة؛ تفاديًا لمحاولات توريطهم.
وكانت إدارة
شركة التحرير للطباعة والتوزيع، المملوكة لرجل الأعمال والمهندس أكمل قرطام، اتخذت
قرارًا بالتصفية، دون إخطار الزملاء الصحفيين العاملين فيها، أو نقابة الصحفيين.
كانت أزمة
اندلعت بين الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، والمهندس أكمل قرطام رجل
الأعمال ومالك الجريدة؛ بعد قرار صدر بإجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات،
وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض روابتهم للحد التأميني وهو 900
جنيه، مما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح، واتخاذ عدد من الإجراءات النقابية
والقانونية، ودخل اعتصام الزملاء شهره السادس.
