"التعاون الدولى": تنسيق اقتصادى مع بريطانيا لتحقيق الأجندة الوطنية 2030
التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالسير جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، واستٌهل اللقاء بالترحيب بالسفير البريطانى لدى القاهرة، متمنية له مزيدا من التوفيق والنجاح في أداء مهامه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وبريطانيا وخاصة في ظل عمق وقوة العلاقات بين البلدين والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرصها على استمرار التنسيق الاقتصادى مع السفير البريطانى لدى القاهرة، بعد توليها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم فى تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين وتحقيق قصص نجاحات اقتصادية جديدة، حيث كان بدأ التنسيق خلال توليها وزارة السياحة وساهم فى عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ، نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين وقياداتهما.
وأشارت الوزيرة إلى رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى ظل أن يتحقق هذا فى ظل الدور المنوط للوزارة، والذى يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الاجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية فى الاستخدام وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وادارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.
وقدم السفير البريطانى لدى القاهرة، التهنئة للدكتورة رانيا المشاط على توليها وزارة التعاون الدولى، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم فى زيادة التعاون الانمائى بين مصر وبريطانيا، فى ظل ما تشهده مصر من زيادة فى النمو الاقتصادى وتحسين مناخ الاعمال.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق اولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير حيث تعد بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية، وتستثمر مؤسسة تمويل التنمية البريطانية فى عدة مشروعات فى مصر ابرزها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان بقيمة 120 مليون دولار، وتساهم بريطانيا فى عدة مشروعات فى مصر فى مجالات التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية، واختارت بريطانيا مصر لتكون أولى الدول التى تستفيد من تطبيق أنشطة صندوق دعم مشروعات المرأة، وتتعاون بريطانيا ومصر من خلال صندوق مشرافة – نيوتن يجمع بين قطاعى البحث العلمى والابتكار 50 مليون جنيه استرلينى، وقدمت بريطانيا 12 مليون جنيه استرلينى لدعم اصلاحات التعليم الاساسى فى مصر مع استهداف المناطق الأكثر احتياجا، اضافة إلى 3 ملايين جنيه استرلينى للتمكين الاقتصادى للمرأة، ومنح بقيمة 3 مليون جنيه استرلينى من خلال صندوق الحماية الثقافية لترميم القطع والمبانى الأثرية، وتقدم بريطانيا منح بقيمة 50 مليون جنيه استرلينى حتى 2020 فى مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى الشامل.
وناقش الجانبان، أوجه التعاون الانمائى بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى فى مصر، خاصة فى مجالات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة والنقل والشمول المالى وتنمية بيئة الاعمال، وفى ظل استعداد لندن لاستضافة قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، يناير الجارى، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وفى هذا الأطار، أشار السفير البريطانى إلى أن قمة الاستثمار الافريقية البريطانية، هدفها أن تصبح المملكة المتحدة أفضل شريك لأفريقيا وستشهد الاعلان عن مبادرات جديدة.
