الهند تخطط لقانون جديد لحماية الاستثمار الأجنبي
صرح مسؤولان لديهما معرفة مباشرة بالأمر لرويترز، أن الهند تخطط لوضع قانون جديد لحماية الاستثمار الأجنبي من خلال تسريع حل النزاعات بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج لتعزيز النمو المحلي المتعثر.
وفي أحد المسودات الأولية المؤلفة من 40 صفحة، اقترحت وزارة المالية الهندية تعيين وسيط، وإنشاء محاكم سريعة لحل النزاعات بين المستثمرين والحكومة، حسبما ذكر أحد المصادر.
وقال المسؤول: "الفكرة هي اجتذاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، لكن القضية الرئيسية بالنسبة للمستثمرين هي إنفاذ العقود وحل النزاعات بسرعة".
ويهدف مشروع الاقتراح إلى حل مشكلة عدم ثقة المستثمر حول قدسية الاتفاقيات، والتي ازدادت سوءًا مؤخرًا بعد أن قررت بعض حكومات الولايات مراجعة المشروعات المعتمدة، أو التهديد بإلغاء العقود.
ورفض كل من المسئولين الكشف عن اسمه لأن الاقتراح ليس عامًا، ولا يزال يتم تقييمه من قبل وزارات وهيئات تنظيمية مختلفة.
ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية على طلب للتعليق.
وصرح المسؤول الثاني، بأن المستثمرين الأجانب سلطوا الضوء على إنفاذ العقود باعتبارها واحدة من أكبر مخاوفهم، مضيفًا أن التحسن في هذه الجبهة سيقلل أيضًا من الدعاوى القضائية للحكومة.
في حين لا يزال بإمكان المستثمرين الاعتماد على النظام القانوني الحالي لتسوية النزاعات، إلا أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى يتم البت في القضايا أو تسويتها.
وكان أمام المستثمرين في السابق خيار إحالة الهند إلى محاكم التحكيم الدولية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية (BITs) التي وافقت عليها الحكومة مع عشرات الدول.
ولكن بعد تعرضها لنكسات في مسائل التحكيم في الخارج، سمحت الهند لمعظم معاهداتها بالانهيار، مما أعطى المستثمرين القليل لتراجع في حالة حدوث نزاعات كبيرة.
ومعاهدات الاستثمار الثنائية هي اتفاقيات بين بلدين تمنح المستثمرين الأجانب الحماية، ومن بين أمور أخرى، اللجوء القانوني عبر التحكيم الدولي في النزاعات مع الحكومة.
وإذا فقدت الهند هذه الحالات، وتم إحضارها قبل انقضاء معظم معاهدات الاستثمار الثنائية، فقد ينتهي الأمر بدفع مليارات الدولارات كتعويضات.
وقال المصدر الأول إن تفكير الحكومة هو أن الهند قد لا تحتاج إلى توقيع معاهدات استثمار مع دول أخرى إذا كان القانون الجديد، الذي تم تصميمه وفقًا لمعاهدة الاستثمار الثنائية، يمكن أن يمنح المستثمرين الثقة.
وأضافت المصادر، أن القانون المحلي لا يمكن أن يكون بديلًا لمعاهدة الاستثمار الثنائية لأن نطاقها لا يمكن أن يسمح للمستثمرين بإحالة قضيتهم إلى التحكيم الدولي.
