جمعية المصارف اللبنانية تدين التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة

أدانت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ "تأخر كبير وغير مسؤول" في تشكيل حكومة جديدة، بعد ليلة من التخريب ضد البنوك يوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت المجموعة في بيان لها، إن البنوك تفعل ما بوسعها "للحفاظ على ما تبقى من اقتصادنا الوطني"، وأن التأخير في تشكيل حكومة جديدة جعلها هدفًا للعنف.

وقد قال مسؤول كبير بالامم المتحدة في لبنان، اليوم الاربعاء، ان السياسيين اللبنانيين يراقبون انهيار الاقتصاد، متهمًا النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة باغراق البلاد في ازمة اقتصادية ومالية.

كما أشار يان كوبيس، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إلى أن محافظ البنك المركزي رياض سلامة طلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد - في إشارة واضحة إلى طلبه لسلطات إضافية لتنظيم الضوابط التي تنفذها البنوك التجارية.

بعد فترة هدوء قصيرة، عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع، وسدوا العديد من الطرق حول العاصمة بيروت، ومناطق أخرى من البلاد، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات متجددة ضد النخبة الحاكمة التي يقولون إنها فشلت في معالجة دوامة الاقتصاد الهابطة.

أحرق المتظاهرون الإطارات، واغلقوا ثلاثة طرق سريعة رئيسية تؤدي إلى العاصمة من الجنوب والشرق والشمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور. شارك طلاب المدارس والجامعات في بعض الاحتجاجات، وسار المئات في الطرق السريعة الرئيسية، ورفعوا الأعلام اللبنانية وشغلوا أغانيهم عبر مكبرات الصوت.

عاد المحتجون إلى الشوارع بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبي، بعد تعيين حسن دياب كرئيس للوزراء في منتصف ديسمبر. ويعود السبب في الهدوء جزئيًا إلى الأعياد التي أعقبتها توترات إقليمية متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى احباط المحتجين في لبنان والعراق للمطالبة بتغيير سياسي كاسح.

وقال سامر الخوري، محتج في التاسعة والعشرين من عمره، إن المتظاهرين يمنحون السياسيين 48 ساعة لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف "نحن بحاجة إلى حلول.. الشارع غاضب لأن بعض الناس أكثر فقرًا من غيرهم ؛ بعض الناس يموتون في المستشفيات. بعض الناس ليس لديهم طعام. "

وفي وسط بيروت، احتشد العشرات خارج البنك المركزي، وهتفوا ضد المحافظ وسياساته المالية. فصلت قوات الأمن المتظاهرين عن مدخل البنك. وقال ربيع الزين، ناشط محتج في جل الديب، شمال بيروت، إن المظاهرات هي تذكير للحكام بأن أسباب احتجاجاتهم ما زالت موجودة.

يواجه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، حيث انخفضت العملة المحلية امام الدولار، حيث فقد أكثر من 60٪ من قيمته خلال الأسابيع الماضية، بينما جفت مصادر العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال تحد من سحب الدولارات والتحويلات الأجنبية في البلاد، والتي تعتمد بشدة على واردات السلع الأساسية.

أثار هذا الذعر بين السكان الذين يخشون أن تكون ودائعهم في خطر، بعد ان فشلت الاحتجاجات على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أشهر في الضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة لإدخال إصلاحات جذرية.

فشل دياب، رئيس الوزراء المعين، حتى الآن في تشكيل حكومة طوارئ وسط انقسامات سياسية وتنافس على السلطة، بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أواخر أكتوبر.

وقال الرئيس ميشيل عون، في حديثه إلى الدبلوماسيين الأجانب، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل حكومة في هذه الأوقات الحرجة يتطلب "أشخاصًا يمكنهم كسب ثقة الشعب والبرلمان".

بدأت الاحتجاجات على مستوى البلاد في منتصف شهر أكتوبر في لبنان، للتديد بسنوات من سوء الإدارة والفساد، مطالبين بتنحي النخبة السياسية.