وزيرة الصناعة تستعرض مع البنك الدولي المشروعات الجاري تنفيذها
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم منظومة الاقتصاد القومى وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل امام الشباب، لافتةً إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة ومناخ الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد من البنك الدولي برئاسة الدكتور سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي وذلك في إطار بعثة البنك التي تزور مصر حالياً لبحث أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب، شارك في اللقاء ومجدي غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق شاش، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة.
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مشروعات البنك الحالية في مصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لكافة المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، مشيرة إلى أن الوزارة انتهجت فكراً جديداً لتوفير وحدات صناعية مجهزة بالتراخيص وموزعة قطاعياً تيسيراً على المستثمر من ناحية وتلبية لمتطلبات الخريطة الاستثمارية من ناحية أخرى.
من جانبه أكد الدكتور سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي حرص البنك الدولي على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية وبصفة خاصة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن القاهرة ستستضيف الأسبوع المقبل بعثة أخرى من البنك لبحث أخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولى.
وأضاف وهبة أن مشروعات البنك الدولي في مصر تتسم بالتنوع وتركز على تحسين التنافسية والبنية التحتية في المناطق الأقل نمواً، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري.
