قيادية بالمجلس الإنتقالي تتحدث لــ "الفجر" حول اتفاق الرياض.. وتطرح حل الأزمة اليمينة (حوار)

كشفت أستاذة القانون العام المشارك بجامعة عدن وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الدكتورة "سهير علي أحمد" أن أصعب المواقف السياسية التي مرت بها كانت فترة محادثات جدة وما سيفضي إلية هذا الحوار من نتائج، ثم فترة انتظار توقيع اتفاقية الرياض، وتأجيلها من وقت لآخر حتى تم توقيعها في 5 نوفمبر 2019.

وأضافت في حوار خاص لــ "الفجر" بأن المجلس الإنتقالي الجنوبي يجدد إلتزامه بتنفيذ كافة بنود إتفاق الرياض وفقاً لتراتبيتها وتسلسلها الزمني، وقد أبدى تعاون كبير خاصة في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق ورئيس المجلس "عيدروس قاسم الزبيدي" يعمل من عدن العاصمة الموقتة على تذليل الصعوبات والتعاون مع التحالف العربي.

بعد عودة حكومة الشرعية إلى عدن بدأت الأوضاع في طريقها للتطبيع ولو بشكل بطيئ من خلال صرف الرواتب وتفعيل بعض مؤسسات الدولة واستقرار الوضع الأمني، ومن جانب آخر بدأ سعر العملة اليمنية في الهبوط مقابل الدولار الذي أدى بدوره إلى ارتفاع سعر المواد الغذائية وغيرها من مما زاد من معاناة المواطن الجنوبي ، وهذا يؤكد أن حكومة الشرعية ما زالت تواجهها تحديات كبيرة خاصة، وأنها لم تتمكن من استئصال بؤر الفساد من مؤسساتها الحكومية وإذا ظلت إجراءاتها بهذه الرخوة سوف تتراكم معاناة المواطن الجنوبي وربما تؤدي هذه الحالة إلى إعادة الغضب الجماهيري في وجه الدولة.  

الشرعية لا رغبة لديها في التنفيذ، فقد وقعت على اتفاقية الرياض على مضض ، فمنذ البداية رأينا تلكؤ الشرعية للقدوم للحوار في جدة ثم المماطلة على التوقيع بينما المجلس الانتقالي كان سباقا في التعاطي مع الأشقاء السعوديين في إنجاح المفاوضات التي بدأت في جدة بين الفريقين بشكل غير مباشر، وقد حاول فريق الشرعية تعطيل المفاوضات وظل فريقنا لأكثر من شهرين مصمما على نجاح الاتفاق متحديا الجناح المتشدد في الشرعية والمتمثل بالإخوان المسلمين الذين يرفضون رفضاً قاطعاً أي حوار مع الانتقالي وهم اليوم من يعملون على تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض بالرغم من توقيعه من قبل الشرعية، وقبل أن يجف حبر التوقيع على الاتفاق خرجت قوات الإخوان من مأرب لغزو محافظة شبوة وقامت بالسيطرة عليها وعلى ثرواتها النفطية .وقامت باعتقال شباب النخبة الشبوانية و أحكمت سيطرتها عليها ثم دفعت بقواتها الى ابين " شقرة" محاولة دخولها بإتجاه عدن.  

الاخوان المسلمين في الحكومة يعتبروا هذه الاتفاقية "كبوة" سلبتهم حق الاستفراد في السلطة ومنعتهم حق احتكار النفود وحرمتهم حق الاستفراد بموارد ومقدرات البلد، وبحكم توقيعهم على الاتفاقية يحاولون بطرق ملتوية عرقلة وإعاقة الاتفاق وإصالة لمرحلة الفشل حتى يتسنى لهم استعادة سلطتهم واستفرادهم بالسلطة من جديد حتى لو وصل الامر لتحدي التحالف العربي، بمعنى آخر أن الإصلاح المنتمي لمنظمة الاخوان المسلمين لن يسمح بتشكيل حكومة لا يحكمها، فهم يريدوا احتلال الجنوب مرة آخري بغطاء الشرعية.

عدم تجزئة الاتفاق أو تفسيرها وتأويلها بما يتفق وهواها، عليها الالتزام بالتنفيذ التراتبي لبنود الاتفاقية وضرورة الانسحاب من الجنوب باتجاه صنعاء والمناطق اليمنية المحتلة من المليشيات الحوثية، لأنها هي عدوها التي طردتهم وشرّدتهم واحتلت صنعاء فالحوثي في صنعاء وليس في الجنوب ، أولا عليها  الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى ال 24 وزيراً تكون مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية تعيين محافظ ومدير أمن وفق معايير النزاهة والكفاءة وبالتشاور بين الفريقين، واني أرى أن المجرب لا يجرب ، فعلى الشرعية ألا تدور نفاياتها لأن هذا أسلوبها في إدارة السلطة، وعلى التحالف أن يكون رقيب في هذا الخصوص فالمحسوبية والمحاباة لأصحاب النفوذ والفاسدين طبع متأصل في الشرعية ، وعودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وابين وشبوه منذ بداية شهر أغسطس 2019م إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الامن المتفق عليها، وتنفيذ تبادل أسرى أحداث أغسطس 2019 كجزء من جهود مشتركة وهذا قد تم فعلا برعاية واشراف التحالف، وأخيراً تشكيل الحكومة بالمناصفة، وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن .

المجلس يجدد التزامه بتنفيذ كافة بنود إتفاق الرياض وفقاً لتراتبيتها وتسلسلها الزمني، وقد أبدى تعاون كبير خاصة في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي يعمل من عدن العاصمة الموقتة على تذليل الصعوبات والتعاون مع التحالف العربي، فهدف الانتقالي هو تطبيق النظام العام" الأمن العام ، والصحة العامة والسكينة العامة" في كل المحافظات الجنوبية ومساعدة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي على استكمال مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي -الايراني، وحرصا على إنجاح مهمة الاشقاء في التحالف، وأخيرا رغبة في انها معاناة المواطنين، وسؤالك حول عدم رضوخ الشرعية لتنفيذ الاتفاق أعتقد هذا السؤال يوجه للتحالف العربي المناط به تنفيذ ذلك الاتفاق لاسيما المملكة العربية السعودية الراعية والضامنة له. 

الفساد مستشري في كافة الأجهزة والمصالح الحكومية وغياب العقاب الرادع بحق الفاسدين ،فنجذ من يفسد ويظل يمارس الفساد على الرغم من كشف فساده ، فجدير من يطبق بحق هؤلاء الفاسدين عقوبات رادعة بالعزل من الوظيفة ومحاسبتهم عن قضايا الفساد التي ارتكبوها وأنزال أقصى العقاب بحقهم لكن ثقافة الفساد والافساد تجذرت  وتعمقت في الشأن اليمني بسبب قوة نفوذ هؤلاء الفاسدين وعجز الدولة في محاسبتهم أو اقالتهم من مناصبهم ، وازداد الفساد أكثر في ظروف الحرب ، خمس سنوات ظهر فيها تجار حرب سواء في وزارة النفط أو الكهرباء او مؤسسة المياه والمجلس أعد ملفات فساد لبعض المرافق وجميعها تعاني من فساد اداري ومالي فهناك اهدار للمال العام وسوء استعمال السلطة وازدواج وظيفي...الخ.

الانتقالي كشف فساد الشرعية ففي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن تهريب الأموال بالمليارات من خزانة الدولة بينما يترك الجنود بدون رواتب في ظل صمت حكومة الشرعية  التي تعمل على تأزيم الوضع لتحمل المجلس الانتقالي مسؤولية ذلك ، ولكن الانتقالي فضح هذه الحكومة بوضع يده على أموال تقدر بالمليارات تخزنها الحكومة في ميناء الحاويات وسلمها لقوات التحالف، وعرى الحكومة التي تدّعي عدم وجود سيوله مالية لدفع مرتبات العسكريين، وتم كشف فساد الشرعية "تحركات رئيس الوزراء الأخيرة وانقسامها وتضارب تصريحات رئيس الوزراء مع تصريحات الجبواني والميسري".

بخصوص حزب الإصلاح كان هذ الحزب شريك النظام السابق في احتلال الجنوب فقد قام عام 1994 باستقدام األب عناصره في أفغانستان من إرهابيين ومن تنظيم القاعدة، وقام بإصدار فتاوى تبيح دماء وأموال الجنوبيين، واجتاحوا الجنوب في 1994، وتم استباحة ثروات وموارد الجنوب فتم تقاسم آبار النفط والغاز ومناجم الذهب والثروة السمكية على شخصيات تمثل مراكز النفوذ والقوة القبلية والعسكرية في الشمال وظلت تنهب خيرات أرض الجنوب حتى يومنا هذا تحت فرض القوة العسكرية في كل من حضرموت وشبوة، وقام في زرع عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية وإعطائها الصفة الرسمية وإنشاء معسكرات بهدف زرع الإرهاب في محافظات جنوبية كأبين وشبوة ولحج بهدف التشويش على مطالب شعب الجنوب وابتزاز المجتمع الدولي والإقليمي بالمساعدات والمنح العسكرية ولكن رغم كل هذه المساعدات والمنح لم يتم استغلالها في مكانها الصحيح بل تم نهبها والاستيلاء عليها في حسابات شخصية وحزبية، واليوم يعلن المدعو صعتر فتوى باستباحة دماء الجنوبين لأنهم يخالفون أمر الله وهم أشد خطر على اليمن من الحوثة، وعليه يجب أن يدرك التحالف أن هؤلاء لن يحاربوا الحوثة ولن يحرروا صنعاء هؤلاء ولائهم لمرشد إخوان المسلمين وليس للوطن.

أما عن خيانة حزب الإصلاح للتحالف،  فالقوات المسلحة التي تسمى الجيش الوطني لم يقم طوال خمس سنوات بتحرير محافظة شمالية واحدة بل قد تم تسليم الوية عسكرية بكامل عتادها للحوثة ولم نسمع إدانة أو معالجة من قبل الحكومة أو وزير الدفاع أو رئيس الأركان ، ولم يكتفوا بذلك الخدلان والخنوع للحوثي بل وجهوا أسلحتهم وترسانتهم العسكرية التي استلموها من التحالف لغرض حرب الحوثي باستباحة المحافظات الجنوبية المحررة من قبل المقاومة الجنوبية وقاموا بدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وقد اعترف كلاً من وزير النقل ووزير الداخلية بأن الشرعية كانت تهرب السلاح إلى عدن بطرق غير مشروعة وبدون علم التحالف والأجهزة الأمنية الجنوبية. 

برأي الشخصي على الدول العربية أن تضمن حليف قوي في اليمن وذلك من خلال حل الدولتين أو بأقل تقدير دولة كونفدرالية من اقليمين شمال وجنوب وقد اثبتت سنوات الحرب الخمس بأن شعب الجنوب والممثل بالمجلس الانتقالي كان خير حليف للتحالف فقد تمكن من دحر الحوثي من جميع المحافظات الجنوبية في خلال ثلاثة اشهر ولم يكتفي بذلك بل توجه إلى الساحل الغربي وحقق انتصارات ودحر الحوثي حتى مدينة الحديدة ولولا اتفاق ستوكهولم لكانت الحديدة محررة وتم خنق الحوثي في صنعاء وإركاع  الحوثة عبر اغلاق ميناء الحديدة الذي يعتبر المتنفس الوحيد له.

اتفاق الرياض هو تأجيل الخلافات حتى القضاء على الحوثي وكذلك تحسين الخدمات والمستوى المعيشي في المحافظات المحررة هذا هو هدف الاتفاق أما عن مصيره فهو منوط بالضامن ألا وهو التحالف العربي فاذا تم تنفيذ الاتفاق بكل ملحقاته بدون انتقائية أو عرقلة بالملحق العسكري والسياسي والأمني فهو يضيف في رصيد التحالف بأنه دعم الاستقرار والأمن في المحافظات المحررة وتكوين نموذج مثالي عن تدخل التحالف أما التهاون في تطبيقه فهو فشل للاتفاق. 

تريد السيطرة على ثاني مضيق مائي في منطقة الشرق الأوسط وذلك لخنق دول الخليج عبر مندوبها باليمن – الحوثي، بحيث لا تكون المسئول المباشر عن عرقلة خطوط التجارة من نفط وغاز عبر مضيق باب المندب وكذلك أداة ضغط غير مباشر لجمهورية مصر العربية أي يخنق قناة السويس، هذا من جانب اقتصادي. 

أما من الناحية العسكرية فهي تضع موضع قدم في مضيق باب المندب عسكرياً وهي تجاهد لفرض نفسها مع تهافت دول عظمى في هذا المضيق حتى تكون لها يد طولى في أي تفاهمات سياسية واقتصادية في هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز، وكذلك تسهل لها دعم أي جماعات إرهابية ومتشددة في منطقة القرن الافريقي وجنوب الجزيرة العربية. 

رسالتي للحكومة الشرعية بأن تقوم بإدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واصدار قرار بتشكيل هيئة وطنية جديدة لمكافحة الفساد تكون من اشخاص يتمتعون بالنزاهة والحياد وتفعيل دورها الرقابي.