الأعلى للإعلام: واجهنا محاولات وسائل أجنبية لتضليل الرأي العام

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه استكمل عملية ضبط المشهد الإعلامي، بإصدار لائحة المعايير والأكواد، التي تمثل القواعد المهنية المُلزمة للإعلاميين، وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المختلفة، التي أسفرت عن انخفاض ملحوظ للعام الثاني على التوالي، في حجم المخالفات الإعلامية.

جاء ذلك في مقدمة تقرير نشاط المجلس، الذي تضمنه التقرير السنوي الثاني لحالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير.

وأضاف المجلس أنه واجه محاولات تضليل الرأي العام المصري من جانب وسائل إعلام عالمية، ومن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي؛ حيث خاطب المجلس، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، وبدأ التحقيق في أكاذيب نشرتها رويترز عن مصر، واتخذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف، كما خاطب المفوض الشامس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ولفت المجلس في تقريره، إلى أنه عمل على زيادة الاحترافية، عن طريق تنظيم عدد من الدورات وورش العمل للإعلاميين والصحفيين، مؤكدًا أنه يأمل توفير الموارد اللازمة لزيادة عدد الدورات والمتدربين، كما يأمل في أن يتمكن من إتمام الدورات خلال العام القادم.

وعمل المجلس خلال 2019، على التعاون والتنسيق في مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول الشقيقة، وفي المؤتمرات العالمية التي شارك فيها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث التي توضح الواقع الإعلامي، والتي ينتج عنها إصدار القرارات التنظيمية اللازمة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، والذي يشمل دراسة عن حرية الرأي والتعبير، ويجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الإعلام المصري بالحرية والاستقلالية، وفق معايير تعمل بها لجنة إعداد التقرير.

ويناقش التقرير حالة الإعلام في مصر، ومدى تمتعه بالحرية والاحترافية والتنوع، وفصلًا يحوى الدراسات أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية، وفصل آخر عن نشاط المجلس في 2019، و3 فصول أخرى عن الشكاوى والتدريب، وتقرير الأمين العام.