براءة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم من تهمة الإعتداء الجنسي

استبعد المحامي العام الماليزي اليوم الثلاثاء اتهامات جديدة ضد أنور إبراهيم الذي ينتظر رئاسة الوزراء بسبب مزاعم بأنه اعتدى جنسيًا على مساعد ذكر سابق قائلًا، إنه لا توجد أدلة كافية للمضي قدما.

واُتهم المساعد السابق نائب رئيس الوزراء السابق الشهر الماضي بمحاولة إجباره على ممارسة الجنس في سبتمبر 2018. بينما أنكر أنور هذا الاتهام، ووصفه بأنه "السياسة في أسوأ حالاتها".

وقال المحامي العام إنجكو نور فايزة إنجكو عتيق إن التحقيق سيغلق.

وصرح في بيان "بناء على تقييم دقيق لجميع الأدلة التي تم جمعها في أوراق التحقيق التي قدمتها (الشرطة)، وجدنا تناقضات في الحقائق المادية التي لا يمكن أن تدعم محاكمة أي شخص".

وأضاف إنجكو نور فايزة، أنه لا توجد أدلة كافية على المحاكمة.

لم يذكر بيان المحامي العام أنور، أو المتهم، لكنه أشار إلى مزاعم ضد "شخصية سياسية" في أوائل ديسمبر. ولم يكن لمحامي أنور ومحمد يوسف تعليق فوري.

وقضى أنور ما يقرب من عقد من الزمان في السجن في تهمتين منفصلتين عن الشذوذ الجنسي، والفساد، وكانت التهم التي يؤكد هو ومؤيديه تهدف إلى إنهاء حياته السياسية. وقد تم سجنه للمرة الأولى عام 1999.

وأعمال الجنس المثلي غير قانونية في ماليزيا ذات الغالبية المسلمة، وهي تفرض عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن.

ووعد رئيس الوزراء مهاتير محمد البالغ94 عامًا، بتسليم السلطة إلى أنور رغم هذه المزاعم.

سجن أنور لأول مرة خلال فترة مهاتير الأولى من عام 1981، إلى عام 2003، كرئيس للوزراء.

وفي الأسبوع الماضي، رفض المدعي العام الماليزي محاكمة أي شخص مرتبط بسلسلة من مقاطع الفيديو التي تم تسريبها والتي يُزعم أنها تظهر وزيرًا كبيرًا في مجلس الوزراء يمارس الجنس مع رجل.
ونفى الوزير، أيمن علي، صلاته بمقاطع الفيدي، قائلًا إنها مؤامرة لإنهاء حياته السياسية.

ويعتبر أزمين منافسًا محتملًا لرئاسة الوزراء التي وعد بها أنور.