"الأعلى للإعلام" يطالب الصحف الحزبية بمناقشة أوضاعها الاقتصادية

لفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تقريره السنوي حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير، إلى وضع الصحافة القومية والحزبية والخاصة.

وتضمن التقرير احتياج الصحف الحزبية إلى مناقشة أوضاعها الاقتصادية من جانب الدولة؛ حيث تعاني من اختلالات ضخمة في هياكلها المالية، وتحتاج إلى مساندة لإقالتها من عثرتها، دعمًا لدورها الإعلامي المتميز.

وشمل التقرير تحليلًا أكد أن الصحف الحزبية مازالت تئن تحت وطأة المشاكل التمويلية والمالية والنافسة من جانب السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، ورغم المحاولات التي تمت، إلا أنها لم تحقق التطوير الملموس في المحتوى؛ حيث أن سياسات التحرير التي تنتهجها الصحف، تنصب على منافسة المواقع الإلكترونية، وهي سياسة ساخرة تحتاج لتعديل، لتعود الصحف منبرًا للرأي والتحليل الإخباري والانفرادات الصحفية.

ولفت التقرير إلى احتياج الصحف إلى تطوير في المطبوعات ذاتها، سواء في الشكل أو في المضمون، لمعالجة ضعف المحتوى وضعف المنافسة.

وتضمن التقرير تحليلًا للصحف الإقليمية، شدد على أنها تفتقر للمعايير، ولم تمتد إليها يدر التطوير، ويختلط فيها المحتوى بين مصالح أصحابها وإدارتها، وبين ضغوط المسؤولين ومشاكل التمويل.

وتطرق التقرير إلى أن الصحف الخاصة الصغيرة غير منتظمة في الصدور، وتعاني من اختلالات تمويلية كبيرة، بلجأ أصحابها إلى أنماط تمويلية غير قانونية، ويختلط فيها الإعلام بالإعلان، وتطغى علها مصالح أصحابها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام، ويشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.

ويتضمن التقرير توصيفًا دقيقًا للحالة الراهنة للإعلام المصري في مختلف الوسائل الإعلامية، ويُعده المجلس بشكل سنوي، يكشف خلاله حالة الإعلام في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.