خبيرة: تواجد المرأة بمجالس الإدارات يحسن من التقييم الدولي لمصر
قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ، أنه تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي تستهدف تولى المرأة لأعلى المناصب الإدارية بنسبة 30% بحلول عام 2030، لتحسين ترتيب مركز مصر لدى مؤسسات التقييم الدولية وخاصة بتقرير مناخ الأعمال "Doing Business"، وبناءً على الدراسات والتجارب الدولية التي شملت السوق المصري من شركات القطاع العام والخاص التي أثبتت أن التنوع في مجالس الإدارات وإحتوائها على العنصر النسائي أسفر على أداء أفضل للشركات من حيث العائد على حقوق المساهمين وعلى الاصول ومعدلات النمو، مشيرة إلي أن المرأة المصرية لاتميل للمخاطرة العالية عن طريق التمويل بالإقتراض بنسب مرتفعه بل تنظر الى البدائل الآمنة كالتمويل عن طريق سوق المال.
وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ " الفجر " أنه بعد أن أصدارت هيئة الرقابة المالية وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجالس الإدارات، إنقسم رد فعل الشركات الى قسمين أحدهم مؤيد و الآخر معارض ، فمن عارض منهم القرار كانت رؤيته أن هذا القرار مجحف وطالبوا بإلغائه .
وأضافت الخبيرة ، أن الهيئة لم ترغم الشركات الخاضعة لرقابتها عند توفيق أوضاعها بنسبة معينة لتمثيل المرأه في مجلس الإدارة كنسبة 25% أو 30 %، ونصت على التالي: " أن يتضمن مجلس الإدارة على عنصراً نسائياً واحداً على الأقل" ، إذن فما هي الحجه إن كانت كما يقول البعض ليس كل العناصر النسائية كوادر إدارية ، فلديك الوقت الكافي لإعدادها والبحث عن الكادر النسائي الذي يستحق التمثيل فى مجلس الإدارة.
وأشارت الخبيرة، إلي أن القرار إشتمل على مراجعة قوانين عدة مثل قانون الشركات المساهمه، والشركات ذات المسؤلية المحدوده، و شركات الشخص الواحد ، فإن من المعارضين ايضاً الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الغير المصرفية التي تعتمد على أفراد عائلة واحدة فلا حجة لهم ايضاً حيث لايخلو بيت من زوجة و أم و أخت و إبنة يثق بهم و يستطيع تأهيلهم فالوقت مازال كاف.
وذكرت الخبيرة، أن العنصر النسائي الممثل بعضوية مجلس إدارة الشركة لا يؤثر على قرارها النهائي بالتصويت، فلو إفترضنا أن عدد اعضاء مجلس الإدارة بشركة ما 5 أعضاء ففي حالة التصويت تكون النسبة 4 : 1.
وختمت الخبيرة تصريحاتها قائلة: "أن ديننا السمح عظم شأن المرأة وكرمها فلما نعرقل مسيرتها نحو تقديمها الأفضل لوطنها".
