"جونسون" يعرب عن ثقته باتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه واثق من أنه قادر على تأمين صفقة تعريفة صفرية وبدون حصص صفرية مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن عدم فحص البضائع المنقولة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وكان جونسون، يتحدث إلى الصحفيين في أيرلندا الشمالية، وهي منطقة بريطانية وافقت على الحفاظ على التوافق مع قواعد السوق في الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتجنب الحدود الشديدة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح جونسون: أن "الظروف الوحيدة التي يمكنك أن تتخيل فيها الحاجة إلى تفتيش الواردات من بريطانيا العظمي الي إيرلندا الشمالية... هي ما إذا كانت تلك البضائع مستمرة إلى أيرلندا ولم نؤمنها، وانا متأكد من اننا سنفعل"

وقد زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أيرلندا الشمالية، اليوم، للاحتفال باستعادة السلطة التنفيذية المنقولة في المقاطعة البريطانية بعد ثلاث سنوات، وإجراء محادثات مع نظيره الإيرلندي ليو فارادكار.

وانتهت الأحزاب، التي تمثل القوميين الأيرلنديين والنقابيين المؤيدين لبريطانيا، يوم السبت، من مواجهة استمرت ثلاث سنوات هددت بجزء رئيسي من التسوية السلمية في المنطقة في عام 1998 من خلال تشكيل إدارة جديدة لتقاسم السلطة.

التقى جونسون أولاً بالوزير أرلين فوستر من الحزب الاتحادي الديمقراطي الموالي لبريطانيا، ونائبة الوزير الأول ميشيل أونيل من القوميين الأيرلنديين شين فين عند وصولهم إلى مبنى ستورمونت، مقر حكومة أيرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرلندية: إن فارادكار ووزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني سيصلان في وقت لاحق لاجراء محادثات.

قبل اتفاق السلام في عام 1998، عانت أيرلندا الشمالية لثلاثة عقود من العنف الطائفي بين المتشددين الأيرلنديين الساعين إلى أيرلندا الموحدة والموالين لبريطانيا، الذين يدافعون عن مكانة المنطقة في المملكة المتحدة.

وجاءت الصفقة لاستعادة السلطة التنفيذية بعد أسابيع قليلة من حصول جونسون على أغلبية كبيرة في البرلمان البريطاني، مما أنهى اعتماد حزبه على أصوات حزب الشعب الديمقراطي.

وقال جونسون: إنه "يعتزم استخدام الزيارة للضغط على الحاجة إلى إصلاح الخدمة العامة، وللمساعدة في حل الإضراب في الخدمة الصحية".

وعدت الحكومة البريطانية بمزيد من الأموال لمساعدة أيرلندا الشمالية في تمويل الخدمات العامة، إذا كان بإمكانها إعادة إدارتها مرة أخرى، لكنها لم تكشف عن أي رقم علنًا.