ارتفاع أسعار العقارات بكفرالشيخ.. والأهالي يدشنون حملات للمقاطعة (فيديو)

لعبت محافظة كفرالشيخ دور السمسار ولم تراعي ظروف الأهالي، وذلك بعد أن قامت بإشعال أسعار العقارات في المحافظة عقب بيعها شقة بتكلفة 4 مليون جنيه في مزاد قد قامت بتنظيمه وتعد هي الشقة الأغلى في تاريخ المحافظة، مبررة أن المزاد كالسوق يخضع للعرض والطلب وأن هذه الأموال ستساعد في بناء إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، ومن وقتها واستعرت أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر إلى 60 ألف جنيهًا في بعض المناطق، مما دفع المواطنين إلى تدشين حملة لمقاطعة الأسعار حتي تنزل أسعارها.

لم تكتفي المحافظة بذلك، بل قامت بعدم إنزال كردونات مباني بمركز ومدينة مطوبس منذ 11 عام، وهو الذي أدى لاشتعال أسعار الشقق هناك لتصل لمليون ونصف جنيه، وذلك لعدم وجود أراضي للبناء منذ عام 2009، حيث اتهم الأهالي هناك موظفو الوحدة المحلية بالتواطؤ مع كبار التجار الذين تم تخصيص الكردونات لهم منذ 11 عام لعدم نزول كردونات جديدة ليكونوا هم المتحكمون في أسعار العقارات ويتريحون منها قدر الإمكان و" اللي مش عاجبه ميشتريش".

وفي هذا الشأن، يقول الحاج محمد سعيد، أحد مقاولي مركز مطوبس، أن المدينة أصبحت عبارة عن عشوائيات نتيجة سوء التخطيط، وكثيرا ما تحدث حرائق وتعجز سيارات الإطفاء والإسعاف للدخول بسبب ضيق الشوارع مما يزيد من حجم الكارثة.

وأبدى الحاج محمد استغرابه من إصرار موظفو مجلس المدينة على إيهام المحافظة أن مركز مطوبس لا يحتاج لكردونات مباني ونحن نعيش مثل "علب السردين" من شدة الخناق والإزدحام في المدينة، فضلا عن إشتعال العقارات بصورة خيالية لعدم وجود كردونات مباني جديدة مما جعل أناس معينين أصحاب ثروات ضخمة والضحية هم الأهالي وخاصة الشباب منهم الذي وقع فريسة لهم.

وأضاف رضا رجب، مدرس بمدينة كفرالشيخ، أن أسعار العقارات بالمحافظة أصبحت خيالية وبالتالي إرتفعت أسعار الإيجارات الشهرية مما فاقم من الأزمة وأصبحت خانقة دون أدني تدخل من المعنين بالأمر ليحدث إنفراجة هو ما تسبب في تدشين حملة "خليها_مهجورة" وأيضا "خلي_العفاريت_تسكنها" لإرغام أصحاب العقارات علي خفض الأسعار.

من جانبه أوضح المهندس إستفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه لا يوجد جديد في إرتفاع الأسعار فهي خاضعة للعرض والطلب، نافيا عدم وجود كردونات مباني في المركز حسبما ذكر الأهالي، مناشدا من يريد أن يعرف الأراضي الصالحة للبناء أن يذهب لمجلس المدينة ويري بنفسه.

وأكد رئيس مركز مطوبس، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن المشكلة تكمن في أن من يأخذ قطعة لا يريد إستكمال إجراءات التقسيم وإدخال الخدمات لها لطول الإجراءات والمدة فيلجأ لتقطيعها وبيعها للمواطنين دون خدمات وهنا تقع مشكلة عدم توصيل خدمات في هذه الحالة لأنها في الأساس لم توصل لها خدمات قبل التقسيم، وعن ضيق الشوارع أوضح أنها هكذا منذ أنشأت المدينة ويستلزم توسيعها إزالة 30% من الكتلة السكنية وهو المستحيل فعله.

وعلى صعيد متصل؛ أكد أحمد سامي، أحد شباب مركز مطوبس، أنه قد ذهب لمجلس المدينة للسؤال عن كردونات مباني وتم إبلاغه أنهم في أزمة ولا يوجد حاليا أراضي للبناء وأنهم ينون الطلب من المحافظ أن يخصص للمركز أراضي للتوسع شرقا لحل الأزمة السكانية الخانقة التي تعيشها المدينة.

وأضاف سامي، أنهم يعيشون في حالة من الفوضي والعشوائية قد بلغت لمستوي خطير فأصبحت الشوارع ضيقة للغاية والمنازل غير منظمة فضلا عن عشرات المنازل الآيلة للسقوط، فيما يستغل التجار الأزمة وأشعلوا أسعار العقارات فأصبح أقل سعر للشقة 800 ألف جنيه علي الطوب وصولا لمليون ونصف جنيها، وهو ما دفع المواطنين للمقاطعة حتي يجبر أصحاب العقارات علي خفض الأسعار.

وأما اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فقد وعد من خلال "الفجر" ببحث مشكلة العقارات في المحافظة تيسيرا علي المواطنين، قائلا: الإهتمام بمحدودي الدخل أولوية قصوي لدي القيادة السياسية ولدينا أيضا وسنعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم.