رئيس شعبة الصرافات ينتقد قانون البنوك الجديد.. ويهدد : "سنلجأ للقضاء"
قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافات باتحاد الغرفة التجارية، إن الشروط التى وضعها قانون البنوك الجديد على الصرافات ستدفع عدد كبير من التوقف عن العمل والتخارج نهائيًا من سوق صرف العملات.
وتضمن القانون البنوك الجديد أن تتخذ الصرافات شكل شركات مساهمة مصرية، بالإضافة إلى رفع رأسمالها المدفوع من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، ووضع رسم رقابة سنوي يسدد كل عام بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و10 آلاف جنيه عن كل فرع.
وتابع
"الأبيض" خلال تصريحات صحفية لـ"الفجر"،" لا أعلم هل تلك الضوابط سيتم تطبيقتها على الشركات
القائمة أم شركات الصرافة حديثة الترخيص، إذا تم تطبيقها على الجميع لن يصدر
أحد تراخيص لتقديم خدمات الصرافة و الشركات القائمة سوف تغلق".
وأضاف، "هل
يتعامل البنك المركزي مع الصرافة على أنها بنوك حتي يحدد رأسمالها بقيمة 50 مليون
جنيه.. نحن لا تصل أرباحنا إلى مليون جنيه حتي يلزمنا برفع رأسمالنا إلى تلك
المبالغ."
وأكد"
الأبيض"، أنه في حالة إقرار القانون نهائيًا بتلك الضوابط الجديدة سيتم الطعن
علية أمام القضاء، حيث سبق وأن وضع المركزي تلك الشروط وحصلنا على أحكام قضائية بإلغائها".
