ننشر ملخص التقرير السنوي حول "حرية الإعلام في مصر"
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، من تقرير السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، والذي أرسله للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يرسله غدًا لوزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى الصحف والمؤسسات، وعمداء كليات الإعلام بجامعات مصر.
وتنشر "الفجـر" ملخص التقرير الذي أعده المجلس، والمقرر أن تذيعه القنوات الفضائية.
يؤكد التقرير أن الإعلام
المصري يتمتع بالحرية وإن كان ينقصه المزيد من الإحترافية التي تجعله غير قادراً
على التعبير بشكل مناسب عما يحيط بالدولة المصرية من تهديدات وعما يتم فيها من
إنجازات غير مسبوقة.
كما أن الإعلاميين
يتمتعون بالحرية والإستقلالية والحماية في أداء عملهم ويفتخر المجلس بأنه جنب
الإعلاميين والصحفيين مغبة الوقوف في ساحات المحاكم من خلال اللوائح والإجراءات
التي طبقها ، كما يؤكد المجلس أنه لم يحبس صحفياً أو إعلامياً واحداً في قضية نشر
عام 2019.
كما يطلب المجلس دراسة الأوضاع
المتعثرة التي تهدد بقاء صحف المعارضة نتيجة الإختلالات في هياكلها المالية منذ
2011.
ويرى المجلس أن حرية
الرأي والتعبير مكفولة للمصريين عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك طبقاً للمعايير
الإعلامية العالمية من خلال مئات المقالات اليومية بالصحف الورقية القومية والخاصة
والإلكترونية وفي الشاشات والإذاعات ومن خلال 101 مليون حساب على موقع التواصل
الإجتماعي ، ويؤكد التقرير أن الرأي الأخر يمثل مساحات في الصحف المعارضة والخاصة
وفي الصحف القومية بدرجات مختلفة ، كما أن رموز المعارضة يظهرون في وسائل الإعلام
في مناسبات عديدة تأكيداً على أهمية الرأي والرأي الآخر.
وتضمن التقرير فصلاً عن
المخالفات الإعلامية في الصحف والشاشات وتؤكد الإحصائيات التي قامت بها لجان
المجلس إنخفاض حجم المخالفات بنسبة حوالي 30% في 2019 عن 2018 وذلك للسنة الثانية
على التوالي، وتركزت المخالفات حول معيار خلط الإعلان بالتحرير في الشاشات
والأخبار مجهولة المصدر في الصحف.
تلقى المجلس 584 شكوى
اتخذت إجراءات في 319 شكوى منها وحفظت 265 شكوى أخرى انحيازًا لحرية الصحافة والإعلام
والتزامًا بحق النقد والرأي والتعبير في المجال الإعلامي.
تبين من فحص نتائج أعمال
لجنة الشكاوى عام 2019 إن 75% من الإجراءات التي اتخذها المجلس في
الشكاوى انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر والإنذار للوسائل الإعلامية وأن 10% من
الإجراءات انصب على إلزام وسائل الإعلام بتقديم اعتذار للشاكي و15% الأخرى تراوحت
عقوباتها بين الغرامة المالية التى لم تتجاوز 50 ألف جنيه وبين الوقف المؤقت فى حالة تكرار المخالفة
وذلك ضد برامج مخالفة ارتكبت جرائم "اختراق الخصوصية ، والحض على الكراهية والتحريض
على العنف والابتزاز والإساءة لمعتقدات المصريين".
تَركز نشاط
المجلس على الاتجاهات الآتية:
1) استكمال عملية ضبط المشهد الإعلامي بإصدار لائحة المعايير والأكواد التي تمثّل القواعد المهنية الملزمة للإعلاميين وإصدار لائحة الجزاءات وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ للعام الثاني على التوالي في حجم المخالفات الإعلامية.
2) مواجهة
محاولات تضليل الرأي العام المصري من جانب وسائل إعلام عالمية ومن مواقع وصفحات
التواصل الاجتماعي . حيث خاطب المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية كما
بدأ التحقيق في أكاذيب نشرتها رويترز واتخذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية
تحرض على العنف كما خاطب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
3) العمل على زيادة
الاحترافية بتنظيم عددًا من الدورات وورش العمل للإعلاميين والصحفيين ويأمل المجلس
في توفير الموارد اللازمة لزيادة عدد الدورات والمتدربين كما يأمل في أن يتمكن من
إتمام الدورات خلال العام القادم.
4) التعاون والتنسيق في مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول العربية الشقيقة وفي المؤتمرات العالمية التي شارك فيها.
5) إعداد الدراسات والبحوث التي توضح الواقع الإعلامي والتي ينتج عنها إصدار القرارات التنظيمية اللازمة.
· نظم المجلس العديد من الدورات التدريبية للإعلاميين والصحفيين عبر 5 دورات شملت نحو 250 صحفياً وإعلامياً كما نظم دورات للإعلاميين الأفارقة بلغ عددها 16 دورة وشملت 327 دارساً حتى نوفمبر 2019.
· وأصدر المجلس معاييراً للتعامل مع قضايا المرأة والطفل ضمن كود شارك في إعداده اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والجامعة الأمريكية.
· وأصدر المجلس لائحة المعايير والأكواد الملزمة للإعلاميين ، كما أصدر لائحة الجزاءات والتدابير للوسائل الإعلامية المخالفة.
