الإفتاء: التأمين الشامل على السيارات جائز شرعا
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في التأمين الشامل على سيارات النقل، للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات.
وقالت الدار في فتواها، إن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها.
واستدلت على ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
