البنك المركزي اللبناني يسعى للحصول على صلاحيات إضافية وضوابط موحدة

قال محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة اليوم الأحد، إن البنك المركزي اللبناني يسعى إلى الحصول على صلاحيات إضافية لتنظيم وتوحيد الضوابط التي تفرضها البنوك التجارية على المودعين، قائلًا إنه يعتزم ضمان "علاقات عادلة" بين البنوك والعملاء، وفقًا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية.

وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال، كانت البنوك التجارية تسيطر بإحكام على الوصول إلى الودائع ومنع معظم التحويلات في الخارج منذ أكتوبر، عندما أدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى نشوء أزمة اقتصادية لبنانية طويلة.

ومع ذلك، لم تطبق السلطات اللبنانية ضوابط رسمية على رأس المال تنظم هذه التدابير.

كما أكد محافظ البنك المركزي رياض سلامة، في رسالة نصية إلى رويترز، إرسال خطاب إلى وزير المالية اللبناني في 9 ينايرسعيا وراء "صلاحيات استثنائية ضرورية لإصدار لوائح تتعلق" بظروف القطاع.

وقال، إنه لم يتم التخطيط لإجراءات جديدة.

وجاء في الرسالة، التي نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، أن الإجراءات التي تفرضها البنوك التجارية تحتاج إلى تنظيم وتوحيد، بهدف تنفيذها بإنصاف وعلى قدم المساواة على جميع المودعين والعملاء.

ولم تصدر حكومة تصريف الأعمال في لبنان أي بيان بشأن طلب سلامة، والذي ورد في رسالة إلى وزير المالية المؤقت علي حسن خليل.

وفي الرسالة، قال سلامة، إن تنفيذ الضوابط من قبل البنوك التجارية، أدى في عدة مناسبات إلى الإضرار بحقوق بعض العملاء، ولا سيما فيما يتعلق بالنهج غير المتكافئ مع العملاء الآخرين.

وحث خليل على العمل مع الحكومة، لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة... لتكليف (البنك المركزي)" بالسلطات الإضافية اللازمة.

وفي تبرير ذلك، أشار إلى الحاجة إلى "ضمان الصالح العام، وحماية الاستقرار المصرفي والنقدي... وحماية المصالح المشروعة للمودعين والعملاء".

كما عكس النقص الحاد في العملة، خفضت البنوك التجارية تدريجيًا مبلغ الدولارات التي يمكن للعملاء سحبها منذ أكتوبر.

وواجهت لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، والتي ترجع جذورها إلى عقود من فساد الدولة والحكم السيئ الذي هبط البلاد بأحد أعباء الديون العامة في العالم.