"دروس خصوصية" و"حمل سفاح".. حيثيات عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة
أعلنت المحكمة الإدارية العليا، أسباب حكمها بعزل أستاذ بإحدى الجامعات اغتصب إحدى طالباته أثناء إعطائه دروس خصوصية لها في شقته بعد أن أوهمها بحبه.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أنه يتعين على أساتذة الجامعات التحلي بالأخلاق الكريمة بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم وأن من يخرج من الأساتذة عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية ويأتي فعلًا مزريا بالشرف يتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضًا ناصعا.
وكما أكدت أن مهمة الجامعات إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع، ونبهت لخطورة التلاقي بين الأستاذ وطالبته في غير محرم يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان بالاغتصاب وحملها منه سفاحًا وإسقاط الجنين، وأن المحكمة لا تملك في حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة الجامعية.
وكانت والدة الطالبة، قد تقدمت بشكوى إلى رئيس إحدى الجامعات ذكرت فيها أن ابنتها كانت تأخذ دروسا خصوصية في منزل أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة بمسكنه وخلال تلك المدة أوهم ابنتها بحبه رغم فارق السن بينهما وعرض عليها الزواج والسفر للخارج إلا أنه تعدى عليها واغتصبها.
وبعد أن تعدى جنسيًا على ابنتها تبين أنها حامل وقام طبيب بإجهاضها وأنها ذهبت إلى المشكو في حقه في بيته وحصلت منه على إقرار بما فعل ووقع عليه وطلبت التحقيق في تلك الشكوى وأحيل للتحقيق ثم لمجلس التأديب بالجامعة الذي قرر عزله.
وأقام الأستاذ طعنه أمام الإدارية العليا على قرار مجلس التأديب بقصد عودته لعمله بالجامعة.
وقالت المحكمة، إن الجامعة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، بحسبان أن الجامعات بذلك معقلًا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية.
وأكدت المحكمة، أنه يتعين على أساتذة الجامعات التحلي بالأخلاق الكريمة بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم وأن من يخرج من الأساتذة عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية ويأتي فعلًا مزريا بالشرف يتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضًا ناصعا.
وكما أكدت أن مهمة الجامعات إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع، ونبهت لخطورة التلاقي بين الأستاذ وطالبته في غير محرم يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان بالاغتصاب وحملها منه سفاحًا وإسقاط الجنين، وأن المحكمة لا تملك في حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة الجامعية.
وكانت والدة الطالبة، قد تقدمت بشكوى إلى رئيس إحدى الجامعات ذكرت فيها أن ابنتها كانت تأخذ دروسا خصوصية في منزل أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة بمسكنه وخلال تلك المدة أوهم ابنتها بحبه رغم فارق السن بينهما وعرض عليها الزواج والسفر للخارج إلا أنه تعدى عليها واغتصبها.
وبعد أن تعدى جنسيًا على ابنتها تبين أنها حامل وقام طبيب بإجهاضها وأنها ذهبت إلى المشكو في حقه في بيته وحصلت منه على إقرار بما فعل ووقع عليه وطلبت التحقيق في تلك الشكوى وأحيل للتحقيق ثم لمجلس التأديب بالجامعة الذي قرر عزله.
وأقام الأستاذ طعنه أمام الإدارية العليا على قرار مجلس التأديب بقصد عودته لعمله بالجامعة.
وقالت المحكمة، إن الجامعة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، بحسبان أن الجامعات بذلك معقلًا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية.
