جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. ومختصون: إثيوبيا تفرض سياسة الأمر الواقع
جولة تلو الأخرى يسعى الجانب الإثيوبي خلالها، إلى المماطلة في مفاوضات سد النهضة، سعيًا منه في إضاعة المزيد من الوقت، تزامنًا مع استمرار الأعمال بالسد.
ويرى الدكتور حمدى عبدالرحيم حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن إثيوبيا تواصل محولاتها لكسب الوقت وفرض الأمر الواقع، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، إلا أنه تم توضيح كل القضايا بالسد بما في ذلك مسألة الملء.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية عن أمله في التوصل لاتفاق بجولة المفاوضات التي تُجرى في واشنطن برعاية أمريكية، وتحضرها مصر وإثيوبيا والسودان، بعد غد الاثنين، بهدف التوصل لحل نهائي لأزمة سد النهضة.
وتوقع عبد الرحيم أن يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام حول مهلة ملء سد النهضة، وأن تراعي إثيوبيا حقوق دول المصب التاريخية في مياه النيل.
وأعرب عن استيائه من اتهام وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكيلي مصر بأنها لا تملك نية للتفاوض، بعد تقدمها بمقترح لملء السد على فترة من 12-21 سنة، مشيرًا إلى أن وزير المياه الإثيوبي يؤكد أن بلاده ستبدأ بملء السد خلال شهر يوليو المقبل.
وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق في اجتماعات واشنطن، رجح أن يتم تعيين وسيط دولي؛ للمساعدة في حل المشكلة، وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: "سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا لن تجدي، لافتًا إلى أن إدارة ملف سد النهضة يعد اختبارًا حقيقيًا لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خاصة بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام، وتأكيده على إتباع سياسة حل المشاكل".
في سياق متصل أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن إثيوبيا لا تسعى لتقديم حل عادل لقضية سد النهضة، لافتًا إلى أن بيان وزارة الخارجية حول الموقف الإثيوبي فضح النوايا الإثيوبية.
وتابع أباظة في بيان له اليوم السبت، أن إثيوبيا تسعى لفرض سيطرتها بالقوة على النيل الأزرق، مشيرًا إلى أنها لا تراعي مصالح دول المصب، وتسعى لملء السد في وقتٍ قياسي دون مراعاة لظروف الدول الأخرى.
وأشار إلى أن إقدام إثيوبيا على ملء السد دون تقديم ضمانات كافية بعدم المساس بحصة دول المصب من مياه النيل، يعد بلطجة وهو ما ترفضه مصر، داعيًا إثيوبيا بالالتزام بوثيقة المبادئ التي وقعت عام 2015.
وكان قد توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، إلى واشنطن؛ للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان واثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
