قانون أمام البرلمان بشأن الكتابة على النقود
تضمن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لتنظيم إصدار النقد والذي تم إحالته من الحكومة إلى البرلمان، حظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور، وجاء ذلك في الفصل الثامن من الباب الثاني بمشروع القانون.
كما تضمن القانون حظر إصدار أى أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقود على أى شخص باستثناء البنك المركزى المصري.
ويهدف القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، وذلك وفقا للمذكرة الإيضايحة المرفقة به.
كما يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
