موسى أفشار: النظام الإيراني يعيش مأزقاً كبيراً سينتهي بانهياره

 وأوضح "أفشار" أن ذلك يأتي في ظل الظروف التي يخشى فيها النظام من مغبة أي ردة فعل عسكرية، وعلى هذا النحو، يبدو أن المأزق الذي وقع فيه النظام هو أن جميع السبل والطرق التي يمكن تصورها عن ردة فعل النظام على نفوق قاسم سليماني ستؤدي لهلاك وانتحار هذا النظام، مبيناً أن خسارة مثل هذه الشخصية القيادية، خلطت المعادلات السياسية بطريقة أو بأخرى، بحيث أغلقت نافذة الأمل الأخيرة المتعلقة بالأوروبيين لإحياء الاتفاق النووي.

وذكر "أفشار" أنه منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في ٨ مايو ٢٠١٨، فقد الاتفاق النووي أهميته، وتحول لجسد بلا روح، مشيراً إلى أن عقد آمال النظام على الاستمرار في الاتفاق النووي مع الأوروبيين، تحت عنوان إنشاء القناة المالية المسماة ب “اينس تكس”، كانت مزحة مرَّة، كما وصفها خامنئي.

وأضاف: هذه المزحة استمر بها النظام نظراً لقلة حيلته، وكان هذا، بالطبع، على حساب تفاقم الأزمة الداخلية وفقدان الوقت، مؤكداً أن النظام يعيش مأزقاً مميتاً هو أحد العلامات التي لا جدال فيها على نهاية ديكتاتورية ولاية الفقيه الآيلة للسقوط.

ولفت "أفشار" إلى أن أي ذكر للتفاوض من قبل النظام لن يعني سوى الاستسلام الكامل، مبيناً أن السؤال المطروح الآن هو: هل يمكن لنظام الملالي التحرك نحو صنع قنبلة نووية من خلال اتخاذ الخطوة الأخيرة في رفض التزامات الاتفاق النووي؟، والحقيقة هي عجز النظام عن ذلك.

 واستطرد "أفشار" موضحاً أن عجز النظام عن صنع القنبلة النووية، يرتبط برفض قاطع من قبل المجتمع الدولي الذي لن يقبل بذلك أبدًا في ظل ميزان القوى الحالي، خاصة في ظل وجود قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١، وآلية سريان العقوبات تلقائياً، فوق الطاولة.

وأكد أن الآلية التي سيتم تنفيذها في حالة انتهاكات النظام، وفي ظل ظروف الاختناق الاقتصادي، والوضع الانفجاري للمجتمع، الذي دفع النظام لمواجهة كابوس اشتعال الانتفاضة كل يوم، سيوصل أزمة هشاشته ومن ثم السقوط والانهيار.

وذكر موسى افشار، مشيراً إلى أن مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة، قالت: "لقد استخدم نظام الملالي المناهض للإنسانية كل الفرص والامتيازات التي قدمها الاتفاق النووي لتصدير الإرهاب ونشر الحروب الخارجية والقمع الداخلي"، فيما أكدت "رجوي" على الحاجة الملحة لتفعيل آلية سريان العقوبات التلقائي من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وإعادة تفعيل القرارات الستة الخاصة بهذا المجلس.

جدير بالذكر أن نظام الملالي أعلن في 5 يناير 2020 ، عن الخطوة الخامسة والأخيرة لتقليص وخفض التزاماته المتعلقة بالاتفاق النووي، ووفقاً لهذا البيان، يزيل النظام الإيراني البند الرئيسي الأخير من القيود التشغيلية المتعلقة بالاتفاق النووي، أي "القيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي"، ولم يعد يعترف بأي قيود في المجال العملياتي والتشغيلي الذي يشمل "قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير".