المحكمة العليا في الهند: إغلاق الإنترنت بكشمير لأجل غير مسمى "غير قانوني"

أعلنت المحكمة العليا في الهند اليوم الجمعة، أن إغلاق شبكة الانترنت إلى أجل غير مسمى في كشمير غير قانوني؛ مما يوبخ الحكومة بسبب إغلاق الاتصالات، الذي فرض بعد انسحابها من الحكم الذاتي في منطقة الاغلبية المسلمة في أغسطس.

وقالت المحكمة، إن تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى ينتهك قواعد الاتصالات في الهند، ويأمر السلطات بمراجعة جميع القيود في كشمير خلال أسبوع.

واستخدمت الحكومة الهندوسية القومية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي عمليات إغلاق الإنترنت بشكل متكرر كأداة لقمع المعارضة في المناطق المضطربة في البلاد.

وفي الشهر الماضي، فرضت السلطات حملة على الإنترنت في أجزاء من العاصمة وفي مناطق من ولاية آسام الشرقية، وأوتار براديش، في الشمال مع احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد الذي يعتبره المسلمون تمييزًا.

كما أن الإغلاق في كشمير، الذي استمر لأكثر من 150 يومًا، هو أطول فترة انقطاع في أي ديمقراطية، وفقًا لمجموعة الحقوق الرقمية "أكسيس ناو".

وقالت الحكومة، إن التعتيم في كشمير، وهي منطقة في الهيمالايا تطالب بها باكستان المجاورة والتي ابتلى بها متشددون انفصاليون، كان ضروريًا للحفاظ على الهدوء.

وصرح نشطاء حرية الإنترنت إن قرار المحكمة العليا، الذي يطلب من السلطات أيضًا نشر جميع الأوامر المتعلقة بإغلاق الإنترنت، يجب أن يتيح المزيد من التدقيق في عمليات التعليق.

وقال نيخيل باهوا، الناشط في مجال الحقوق الرقمية ورئيس تحرير ميديا ناما، وهو منشور في دلهي "هذا يلقي الضوء على الأساس المنطقي وراء إغلاق الإنترنت والذي يمكن عندئذ الطعن فيه باعتباره دستوريًا، أو متناسبًا أم لا".

وأضاف "إذا كانت الدولة مجبرة على أن تكون شفافة، فستكون أكثر مساءلة".

وفي عام 2019، استمر تعتيم الإنترنت الموثق في الهند لأكثر من 4000 ساعة، مما كلف ثالث أكبر اقتصاد في آسيا 1.3 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن موقع توب 10 في بي ان.

ويسود هدوء غير مستقر في كشمير، تم استعادة شبكة الإنترنت في المستشفيات الأسبوع الماضي وتعمل بعض اتصالات الهاتف المحمول. حسبما ذكرته وكالة "رويترز".

ولقد تسبب انقطاع الكهرباء في تعطيل حياة الملايين، وكان له تأثير على كل شيء بدءًا من القبول في الجامعات إلى الشركات التي تقدم إقرارات ضريبية.