نص قرار تأديب 'ناشر التحرير'.. وتوصية شطبه من جداول 'الصحفيين'

اشتعلت أزمة اعتصام الزملاء بجريدة التحرير من جديد، منذ ساعات قليلة؛ بعد استقدام رجل الأعمال ومالك المؤسسة أكمل قرطام، لعدد من الأفراد الذين قاموا بمحاولة فض الاعتصام وإخلاء المكان من الأجهزة والمحتويات.

وتواصل الزملاء المعتصمون مع مجلس النقابة، وتوجهوا لعمل محضر بقسم شرطة العجوزة، خاصة وأن الأجزة والأجهزة والشاشات بمقر الجريدة، في عهدة الزملاء المعتصمين، وفقًا لأحد محاضر إثبات الحالة التي تم تحريرها.

ورفض أعضاء مجلس النقابة التصعيد من جانب مالك المؤسسة، واصفين ما حدث بـ"الأمر غير المقبول"، ومحاولة لفض اعتصام الزملاء، ومحاولة لتوريط الزملاء في قضية سرقة، في حين تواصلت النقابة مع مدير أمن الجيزة، ومأمور قسم العجوزة.

وتعيد "الفجر" نشر قرار لجنة التحقيق بالنقابة، برئاسة جمال عبدالرحيم، بإحالة ناشر الجريدة للتأديب وذلك بعد إحالته للتحقيق في عدة شكاوى تقدم بها الزملاء بالجريدة ضده، وتغيبه عن الحضور، مما يعرضه للشطب من جداول النقابة.

وإلى نص القرار:

قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، استعداء الصحفي اسامة محمد خليل، ناشر جريدة التحرير، لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 21 يناير المقبل، وذلك في الشكاوى المقدمة ضده من قبل الزملاء العاملين بالجريدة، لقيامه بتحوليل بعضهم للتحقيق، ومنع البعض الآخر من دخول الجريدة وفصلهم تعسفيًا ومنعهم صرف رواتبهم. 

وكانت هيئة التأديب تلقت منذ أيام أوراق قرار لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، بإحالة أسامة محمد خليل محمد الى هيئة التأديب النقابية، لمخالفته نص المادة 81 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على: (حظر مخالفة الواجبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، واللائحة الداخلية للنقابة، ولائحة آداب المهنة، والخروج على مقتضى الواجب لمزاولة آداب المهنة، والظهور بمظهر من شأنه الاضرار بكرامتها)، وكذلك مخالفته المادة  13 من ميثاق الشرف الصحفي الصادر 26 فبراير 1998، والتي تنص على: (يمتنع الصحفيون في علاقتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية والمعنوية، بما في ذلك إستغلال السلطة، أو النفوذ لإهدار الحقوق لزملاءهم).

كما خالف "الناشر" أسامة خليل نص المادة الرابعة عشر من ذات الميثاق، والتي تنص على: (يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره القوانين من حقوق ومكتسبات، ومنها الا يجوز حرمان الصحفي من اداء عمله، أو من الكتابة بدون وجه حق، أو نقله لعمل غير صحفي بما يؤثر على حقوقه المادية والمعنوية).

وطالبت لجنة التحقيق في نهاية قرار الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، وهي: (شطب أسم الصحفي من جداول النقابة، ومنعه من ممارسه المنهة بشكل نهائي).

وكانت لجنة التحقيق النقابية قد استدعت "الناشر" لسماع أقواله فيما نسب إليه، إلا انه امتنع عن حضور التحقيق.

وتدخل أزمة اعتصام الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير شهرها السادس، وسط محاولات للوساطة من جانب الكاتب الصحفي جمال فهمي، بين النقابة ومالك المؤسسة أكمل قرطام، وشهدت المفاوضات تسويفًا خلال الفترة الماضية من جانب مؤسس الجريدة.

جدير بالذكر أن الإدارة استقدمت أفراد حراسة وأمن من قبل، لمحاولة إجلاء المعتصمين من مقر جريدتهم، وحال وجودهم بكثافة للحيلولة دون ذلك.

وكانت أزمة اندلعت بين الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، والمهندس أكمل قرطام رجل الأعمال ومالك الجريدة؛ بعد قرار صدر بإجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض روابتهم للحد التأميني وهو 900 جنيه، مما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح، واتخاذ عدد من الإجراءات النقابية والقانونية.