'تحقيق الصحفيين' توصي بشطب ناشر جريدة التحرير
قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، استعداء الصحفي أسامة محمد خليل، ناشر جريدة التحرير، لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 21 يناير المقبل، وذلك في الشكاوى المقدمة ضده من قبل الزملاء العاملين بالجريدة، لقيامه بتحوليل بعضهم للتحقيق، ومنع البعض الآخر من دخول الجريدة وفصلهم تعسفيًا ومنعهم صرف رواتبهم.
وكانت هيئة التأديب تلقت منذ أيام أوراق قرار لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، بإحالة أسامة محمد خليل محمد الى هيئة التأديب النقابية، لمخالفته نص المادة 81 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على: (حظر مخالفة الواجبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، واللائحة الداخلية للنقابة، ولائحة آداب المهنة، والخروج على مقتضى الواجب لمزاولة آداب المهنة، والظهور بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها)، وكذلك مخالفته المادة 13 من ميثاق الشرف الصحفي الصادر 26 فبراير 1998، والتي تنص على: (يمتنع الصحفيون في علاقتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية والمعنوية، بما في ذلك إستغلال السلطة، أو النفوذ لإهدار الحقوق لزملاءهم).
كما خالف "الناشر" أسامة خليل نص المادة الرابعة عشر من ذات الميثاق، والتي تنص على: (يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره القوانين من حقوق ومكتسبات، ومنها الا يجوز حرمان الصحفي من اداء عمله، أو من الكتابة بدون وجه حق، أو نقله لعمل غير صحفي بما يؤثر على حقوقه المادية والمعنوية).
وطالبت لجنة التحقيق في نهاية قرار الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، وهي: (شطب اسم الصحفي من جداول النقابة، ومنعه من ممارسه المنهة بشكل نهائي).
وكانت لجنة التحقيق النقابية قد استدعت "الناشر" لسماع أقواله فيما نسب إليه، إلا انه امتنع عن حضور التحقيق.
