توجيهات عاجلة من محافظ بني سويف بشأن التصالح في مخالفات البناء

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، عددا من التوجيهات والتعليمات لمسؤولي ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للدفع بهذا الملف الهام، منها: سرعة البت في الطلبات المقدمة، وعدم المغالاة في المستندات المطلوبة وفقَا للقانون، موجهًا حسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق.

جاء ذلك خلال الإجتماع، الذي عقده المحافظ، اليوم، بديوان المحافظة، مع مسؤولي ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019م، لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف بعد إنتهاء المدى الزمنى للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات تصالح، والمنتهية فى 8 يناير 2020م، في حضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، وأعضاء اللجان الفنية.

وكلف المحافظ اللجنة، بالتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التي تفحص الملفات وتقديم التقرير الإستشاري باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية، مشددًا على التنسيق الدائم بين رؤساء اللجان الفنية بدائرة المحافظة ورفع أية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتوفير الحلول المناسبة لها في إطار القانون.

كما طالب محافظ بني سويف، بسرعة بحث الملفات والبت فيها، وتحديد الملفات التي لم تستوف الإجراءات والإشتراطات طبقا للقانون، ليتم ابلاغ المواطنين بالمطلوب لاستيفاء طلباتهم في حالة الموافقة على مد فترة التقديم، خاصة بعد موافقة البرلمان على تعديلات جديدة بقانون التصالح، تيسيرًا على المواطنين وإحتمالية مد الفترة وفقًا للتعديلات الجديدة التي تتضمن تيسيرات جديدة قد تجعل بعض الطلبات مقبولة ومستوفية بعدما كانت غير ذلك.

وشّدد محافظ بني سويف على أهمية الملف، وأنه أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، مناقشًا معهم الاجراءات المنفذة للتسهيل على المواطنين، فقد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون، والتي قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة، وتم أيضا الاعلان عبر الصفحة الرسمية، ودواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية، وتم إطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المباني المخالفة طبقا للقانون.