قانون البنوك الجديد يرفع رأسمال شركات الصرافة لـ 50 مليون جنيه

رفع قانون البنوك الجديد  الرأس مال المدفوع لشركات الصرافة  إلي 50 مليون جنيه ، مقارنة بـ 5 ملاين جنيه في القانون السابق.

ونص قانون البنوك الجديد في المادة 207 الواردة في الفصل الخامس من الباب الرابع، أن يتم تسجيل شركات الصرافة المرخص لها وفروعها في سجل خاص بالبنك المركزي بعد سداد رسوم بقيمة 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع، حيث يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي قبل افتتاح اي فرع جديد.

القانون الجديد يرفع رأسمال شركات تحويل الأموال لـ25مليون جنيه:

حدد القانون الجديد للبنوك بضوابط عمل شركات تحويل الأموال في مصر، على أن يتم إعلانها كشركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمة تحويل الأموال، ولا يقل رأسمال المدفوع عن 25 مليون جنيه، مقارنة 5 ملاين جنيه في القانون السابق، كما يجوز لشركات تحويل الأموال الأجنبية افتتاح فروع لها بشرط ألا يقل رأسماله عن مليون دولار.

وبلغ إجمالي رسوم قيد شركات تحويل الأموال في سجل خاص بالبنك المركزي نحو 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

فرض رسوم رقابة سنوية علي شركات الصرافة وتحويل الأموال:

حدد البنك المركزي رسوم الرقابة السنوية على شركات الصرافه وشركات تحويل الأموال بقيمة لا تتجاوز  20 ألف جنيه عن مركزها الرئيسي و10 الأف جنيه عن كل فرع تسدد بداية كل عام. 

وشدد البنك المركزي على البنوك وشركات الصرافه أن تقدم بيانات عن كل عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير.