قانون البنوك الجديد يلزم محافظ "المركزي" بتقديم تقرير دوري لرئيس الجمهورية

نص قانون البنوك الجديد الذي أعدة البنك المركزي خلال مواد الفصل الخامس الخاصة بقواعد الإفصاح، أن يقدم محافظ البنك المركزي تقرير دوري لرئيس الجمهورية كل ثلاث شهور يتناول فيه تطورات السياسات النقدية وتطور المديونية.

وكان مجلس الوزراء، قام بأرسال قانون البنوك الجديد للبرلمان تمهيدا لمناقشتة، من خلال اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس أحمد سمير التى ستقوم بمراجعته وإحالتة للجنة العام بالبرلمان للموافقة عليه.

وشمل الفصل الخامس الخاص قواعد الإفصاح بالمواد من 40 وحتى 43، والتى تلزم محافظ البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بالإطار العام للسياسية النقدية عند عرض مشروع قانوني الموازنة العامة للدولة  والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، وتقديم تقرير سنوي معتمد من مجلس إدارة البنك إلى رئيس الجمهورية عن الأوضاع النقدية بعد ثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية.

وأشارت المواد إلى  أن على المحافظ في حالة وقوع أي حدث من شأنة الإخلال بأهداف البنك المركزي، أن يتم عرض تلك الأحداث فورا علي رئيس الجمهورية متضمنا خطة لمعالجتها والأسباب التى أدت إلى ذلك.