"العدل" تخصص كتابة عدل متنقلة لخدمة المستفيدين في المحكمة العمالية
أمر الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية.
هذا وسوف تقدم كتابة العدل المتنقلة خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة، بسبب العمل أو شروطه استكمالاً لسعي الوزارة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية؛ للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.
ويندرج هذا الأمر من ضمن مبادرة كتابات العدل المتنقلة؛ دعماً لتحقيق مستهدفات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءة الخدمات العدلية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وتقليص أمد التقاضي واختصار الوقت والجهد في المنازعات الجماعية العمالية، وتسهيل إجراءات التقاضي مع تحقيق جميع الضمانات القضائية؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفادت وزارة العدل السعودية، بأن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية هي خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين (العمال) في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه؛ حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم للمستفيدين (العمال) خدمات التوثيق، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم، أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقالت العدل: إن "الخدمة تتم بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل حفاظاً على وقت المستفيدين وجهدهم وضماناً لحقوقهم".
وتُعد كتابة العدل المتنقلة مركزاً متنقلاً لإجراء خدمات التوثيق للمستفيدين (العمال) حيث ترتبط بالشبكة الإلكترونية لإدارة ومتابعة العمليات التوثيقية.
