وكيل "نقل النواب": اهتمام الحكومة بالتصنيع المحلي للسيارات مشروع قومي
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اهتمام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلي للسيارات، يمثل خطوة مهمة على طريق تطوير العمالة الفنية، ويعد بمثابة مشروع قومي لدعم الصناعة المصرية، حيث يمثل الارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها بوابة واسعة للارتقاء بعدة صناعات، وفتح مصدر جديد للعملة الأجنبية عبر التصدير.
وأكد زين الدين، على قدرة مصر على إقامة صناعة سيارات حقيقية من خلال ما تملكه من إمكانيات ومؤهلات ممثلة في الخبرات المتراكمة ذات الكفاءة الموجودة بالمصانع المصرية، وأن مصانع الصناعات المغذية لديها القدرة الكاملة على دعم عمليات التجميع المحلي، وتعمل حاليًا بنسبة 40% من طاقتها التشغيلية، بينما 60% من طاقتها لم يستغل بعد.
وأضاف، أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي، تعمقت الصناعة المحلية، ما يسفر عنه زيادة القوة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تستهدفه الدولة، مؤكدًا أن توقيع اتفاقيات لاستئناف الشركات العالمية عملها في السوق المصرية من خلال توسيع خطوط إنتاج لإنتاج طرازات جديدة، والقرارات الأخيرة، خاصة تخفيض نسبة المكون المحلي تعد خطوة جيدة للاقتصاد الوطني وقطاع السيارات.
وأوضح النائب، أن الصناعة المحلية تعاني من عاملين أساسيين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة في الفترة الأخيرة، والعامل الثاني يتمثل في عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.
وأضاف، أن دولا كثيرة بدأت بعد مصر بكثير- كوريا الجنوبية والهند مثلا- والآن أصبحت من أكبر دول العالم في تصنيع وتصدير السيارات، لعدم وجود حوافز حقيقية، وعدم وجود الصناعات المغذية بالكفاءة والمستوى المطلوب، وعدم وجود العمالة الماهرة القادرة، وصغر حجم السوق في مصر، لأنه في النهاية سوق تحركه قاعدة اقتصادية تتعلق بالجدوى الاقتصادية، مع عدم التوطين التكنولوجي، مؤكدًا أن مساعي الرئيس تحتاج إلى أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة، أو استراتيجية متكاملة تخص صناعة السيارات في مصر حتى تضعها أمام المستثمر.
وأوضح النائب، أن الصناعة المحلية تعاني من عاملين أساسيين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة في الفترة الأخيرة، والعامل الثاني يتمثل في عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.
وأضاف، أن دولا كثيرة بدأت بعد مصر بكثير- كوريا الجنوبية والهند مثلا- والآن أصبحت من أكبر دول العالم في تصنيع وتصدير السيارات، لعدم وجود حوافز حقيقية، وعدم وجود الصناعات المغذية بالكفاءة والمستوى المطلوب، وعدم وجود العمالة الماهرة القادرة، وصغر حجم السوق في مصر، لأنه في النهاية سوق تحركه قاعدة اقتصادية تتعلق بالجدوى الاقتصادية، مع عدم التوطين التكنولوجي، مؤكدًا أن مساعي الرئيس تحتاج إلى أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة، أو استراتيجية متكاملة تخص صناعة السيارات في مصر حتى تضعها أمام المستثمر.
