"فريد": البورصة السلعية المصرية ستجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إلى إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأوضح خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء على هذه المعلومات.

وأشار إلى أن أهمية وجود بورصة للسلع في مصر بالنسبة للمزارع تتمثل في وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر (ليست ذات الشركة) - نظر ًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، كما أنها ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين في السوق؛ إذ أنها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.

نوه بأن البورصة السلعية ستسهم في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا (في سوق آخر)، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الامر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة، فضلًا عن أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلا من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الامر.