خبير اقتصادي: هناك 218 قطاع جاهز للاستثمارات الأجنبية في مصر

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية أنجزت كل مراحل الاقتصاد الكلي ووصلت لمؤشرات اقتصادية عالية، موضحا أن الوكالات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري وحدوث طفرة كبيرة به، وأصبح المستمثر الأجنبي ينظر لمصر نظرة محترمة على أنها دولة مستقرة لها حوافز اقتصادية يستطيع من خلالها أن يستثمر أمواله في مصر باطمئنان شديد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 218 قطاعا استثماريا في مصر يمكن للمستثمر الأجنبي ضخ استثمارات متنوعة بهم.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه بقناة "النيل للأخبار"، مساء اليوم الاثنين، أن الاستثمارات الأجنبية في مصر هبطت خلال العام الجاري لسببين أولهما التغيرات الجيو سياسية في المنطقة، والنقطة الثانية أن مصر تحركت بمحفزات اقتصادية كبيرة جدا ولكن لم يتم الترويج للاستثمارات المصرية بالشكل المطلوب بلغة ٢٠١٩، وضرب علي سبيل المثال منصة علي بابا في الصين كانت خلال فترة التسعينات تبيع منتجات صينية فقط ثم في بداية الألفينات قامت بعمل تنوع معياري من المنتجات من كل دول العالم؛ موضحا أن مبيعات علي بابا سنويا تصل إلى تريليون و380 مليون دولار.

وأوضح أن دولة الهند قامت بعمل مبادرة ناجحة باسم "make in indea"، والذي تتمثل في منصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة واستقطبت الحكومة الهندية من خلالها عددا كبيرا من الشباب الذين أضافوا قطاعات جديدة، مشيرا إلى أنه أيضا قامت منصة علي بابا في الصين بتنوع الصناعات وشاركتها مع صناعات دول أخرى ولكن عززت صناعات بلادها بخصومات جعلت جميع المستهلكين في جميع دول العالم يتجهوا نحو المنصة.

وأشار إلى أنه عندما يتم دعم الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون ذلك بمثابة عصب الاقتصاد الجزئي، موضحا أن الصين نجحت في ذلك من خلال تقديم التمويل وشراكات بينها وين القطاع الخاص، لافتا إلى أننا في مصر نفتقد للترويج الإلكتروني لاستثماراتنا؛ لأن مصر قامت بعمل عدة مشروعات تنموية عملاقة ورفعت الحكومة المصرية المعاناة نوعا ما عن كاهل المواطن ولكن لم يتم الترويج لتلك المشروعات بالآلية المناسبة لاستقطاب استثمارات تكميلية.

ولفت إلى أن المستمثر الأجنبي لن يستثمر في مصر بفكر السبعينات؛ بسبب التغيرات الجيو سياسية التي تحدث في العالم بشكل مستمر، موضحا أنه يجب على الدولة عدم الاعتماد على المستثمرين الكبار فقط بل يجب أن يكون هناك تنوعا في الحقائب الاستثمارية وتوجيه لجان من الهيئة العامة للاستثمار وليس عمل اتفاقيات كنوع من الشو الإعلامي، ويجب عمل ترويج إلكتروني للاستثمارات المصرية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي وعمل اتفاقيات شراكة مع الوكالات الترويجية التي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن مصر لكي تستقطب الاستثمارات الأجنبية قامت بعملية إحياء الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه والتي أطلقها البنك المركزي وبدورها ستحل مشكلات الصناع، مشيرا إلى أن مصر عليها الاتجاه نحو الاستثمارات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة.