خبير اقتصادي يكشف سبب وجود عجز في الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن سبب وجود عجز في الموازنة المصرية يرجع إلى أن مصر كانت تُدار منذ خمسينات القرن الماضي حتى عام 2010 بسياسات اقتصادية مختلفة، واتجهت للتصنيع والزراعة كاقتصاد إنتاجي متنوع في الخمسينات، ومنذ أواخر الستينات حتى أوائل الثمانينات بدأت في الاقتراض من الخارج بسبب الحروب التي خضعت لها التي اثقلت الموازنة العامة لتسليح الجيش ؛ من أجل سد العجز في المدفوعات مع الدعم الوجود مع بداية الثمانينات واجهت مصر مخاطر الكثافة السكانية التي كانت تضغط علي منظومة الدعم والإنتاج وكثرة المشاكل الاقتصادية وقلة الحلول والاتجاه للاستيراد كحل أسهل.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه بقناة "النيل للأخبار"، مساء اليوم الاثنين، أن الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها مصر سنويًا ضغطت على الميزان العام للدولة؛ لذلك لجأت الدولة المصرية للاقتراض وكانت عبارة عن قروض قصيرة الأجل؛ موضحًا أن الدولة لجأت للقروض قصيرة الأجل؛ لأنها لم يكن لديها في هذا الوقت رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة؛ وكانت المنظمات الدولية والبنوك والصناديق الدولية التي تُقرض مصر كانت بفائدة عالية تتراوح بين 13 و14% وذلك لعدم استقرار مصر اقتصاديا ولان النظرة العامة لنا كانت سلبية ولكن في الوقت الحالي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتبوء مصر مكانه مستقره أصبحت الفائدة لا تتعدى الـ 4% والتي تُعادل خدمة الدين.
وأوضح أن القروض الداخلية والخارجية التي كانت مديونة بها الدولة المصرية وعدم وجود اتجاه من الدولة لحل سياسة الاقتراض وتحويل الاقتصاد الي اقتصاد ريعي في تسعينات القرن الماضي حتى عام 2010 والقائم بشكل أساسي على الخدمات؛ تسبب في اضمحلال الزراعة والصناعة والصادرات والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تكن تنظر لتكامل الاقتصاد الكلي، وبالنسبة للاقتصاد الجزئي كانت الدولة تتركه للقطاع الخاص الذي خلق مبدء الاحتكار وعدم التطوير، مؤكدًا على أن الان بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح تكامل الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة العجز الذي تشهده الدولة المصرية.
وأشار إلى أن مصر بشهادة الوكالات الدولية نجحت في برنامجها الإصلاحي والآن يجب التوجه لدعم القطاعات الأخرى بمشاركة المستثمرين المحليين، لان الدولة نجحت في ضبط البنية التحتية الاقتصادية وانضباط بيئة الأعمال تشريعيا وخدميا والاتجاه نحو الإصلاح الإداري والخدمي في عملية تكنولوجيا المعلومات وإدخال البنية التحتية داخل الجهاز الإداري للدولة وعمل محفزات اقتصادية؛ لخدمة الاستثمار.
