سامح عاشور من الفيوم: نحن مع الدولة في مواجهة العدوان التركي على ليبيا
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين تأييد النقابة الكامل للقوات المسلحة والدولة المصرية في أي إجراء تقوم به للدفاع عن أرض مصر وحدودها، والتي تمتد إلى ليبيا والسودان وفلسطين، مؤكدًا أن الدفاع عنهم قضية مصرية في المقام الأول وأن أي كارثة سوف تقع في ليبيا لن نقبلها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده "عاشور" مع المحامين فى مقر النقابة الفرعية بمحافظة الفيوم الاثنين بحضور هشام الدش نقيب المحامين بالمحافظة واعضاء مجلس النقابة.
وأضاف عاشور أن التواجد التركي الذي بدأ أمس في ليبيا على حدودنا الغربية بمثابة خطر حقيقي، وأننا كنا ضد الدخول فى اى معارك تصرفنا عن خططنا التنموية ولكن لا يمكن ان نتجاهل من يريد تقسيم ليبيا والحصول على خيراتها من البترول. واننا ندرك ان الدولة منتبهة ولديها الخطط المتدرجة لمواجهة ذلك ونحن نتمنى أن تنتهى عن الحد الأدنى.
وأشار نقيب المحامين الى أن ما تقوم به تركيا لم تكن تجرؤ على القيام به دون الحصول على الضوء الاخضر من أمريكا وإسرائيل فقد احتلت الشمال السورى وتريد احتلال ليبيا ونحن كنقابة محامين ضد الاطماع التركية وضد أمريكا وإسرائيل.
وأكد عاشور أنه بداية من عام 2021 لن يدخل اى خريج نقابة المحامين الا بعد اجتياز امتحان تعقده النقابة والحصول على دبلوم من الاكاديمية وان دخول نقابة المحامين سوف يكون اصعب من دخول القضاء ومشددا على انه بصدور قانون المحاماة لن نقبل طلاب التعليم المفتوح من الحاصلين على دبلومات وسوف يتم القببول فقط على الحاصلين على الثانوية العامة قبل الالتحاق بكليات الجامعة.
وأن ضبط جداول القيد في النقابة وشروطه أصبح من اختصاص النقابة وهي التي تضع الضوابط للقبول بها بعد صدور قانون المحاماة الجديد.
وأضاف أن المحامي له كرامة ولا أقبل أن يتم تفتيش مكتب محامى او يتم كسر الدرج الخاص بمكتبه بل واطالب بمنعه بالقوة وانا مسئول عن ذلك.
أعلن نقيب المحامين إلى أن قانون الإجراءات القانونية سوف يدخل الدور التشريعى القادم فى مجلس النواب
وانه سيتم العمل على تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التى توجب على الشركات والسجلات وتلزمها بضرورة التعاقد مع محامى واننا بصدد توقيع بروتوكول مع هيئة الاستثمار لتفعيل هذا البروتوكول وايضا قانون الأجراءات الجنائية الذى يجرى تعديله بمقتضى المادة 54 من الدستور والذى يوجب كل مقبوض عليه بابلاغ ذويه ولا يحقق معه إلا فى وجود محامى وايضا لا يتم احالته الى محكمة الجنح الا فى وجود محامى مما سوف يزيد رقعة العمل للمحامين.
وأكد عاشور أن جملة مخصصات النقابة التي صرفتها لمن يعانون من الامراض بلغت 310 مليون جنيه ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك فى الوقت الحالي وأضاف أن معاش نقابة المحامين هو أعلى معاش بين النقابات المختلفة.
وطالب النقيب من المحامين بضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حصلوا عليها ولن قانون القيمة المضافة قمنا بالتخفيف من اثاره على المحامين وايضا قامت النقابة بالطعن عليه امام المحكمة الدستورية.كما طالبهم ايضا بان يكون لديهم ارشيف باعمالهم والتوكيلات وعمل ملفات يحتفظون بها فى مكاتبهم.
أعلن نقيب المحامين إلى أن قانون الإجراءات القانونية سوف يدخل الدور التشريعى القادم فى مجلس النواب
وانه سيتم العمل على تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التى توجب على الشركات والسجلات وتلزمها بضرورة التعاقد مع محامى واننا بصدد توقيع بروتوكول مع هيئة الاستثمار لتفعيل هذا البروتوكول وايضا قانون الأجراءات الجنائية الذى يجرى تعديله بمقتضى المادة 54 من الدستور والذى يوجب كل مقبوض عليه بابلاغ ذويه ولا يحقق معه إلا فى وجود محامى وايضا لا يتم احالته الى محكمة الجنح الا فى وجود محامى مما سوف يزيد رقعة العمل للمحامين.
وأكد عاشور أن جملة مخصصات النقابة التي صرفتها لمن يعانون من الامراض بلغت 310 مليون جنيه ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك فى الوقت الحالي وأضاف أن معاش نقابة المحامين هو أعلى معاش بين النقابات المختلفة.
وطالب النقيب من المحامين بضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حصلوا عليها ولن قانون القيمة المضافة قمنا بالتخفيف من اثاره على المحامين وايضا قامت النقابة بالطعن عليه امام المحكمة الدستورية.كما طالبهم ايضا بان يكون لديهم ارشيف باعمالهم والتوكيلات وعمل ملفات يحتفظون بها فى مكاتبهم.
