تونس ما بعد الثورة أمام مفترق طرق
بعد مرور زهاء الشهرين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي شهدتها البلاد تستمر الأزمات السياسية والاقتصادية، التي تعصف بتونس مهد ثورات الربيع العربي وملهمة الشعوب المستضعفة حول العالم.
فبعد تكليف كاتب الدول للفلاحة سابقاً الحبيب الجملي بمهمة تشكيل الحكومة، لازال التونسيين في انتظار الإعلان عن الحكومة الجديدة رغم انقضاء الآجال الدستورية الأولىذ.
الحبيب الجملي والذي يؤكد انه مستقل لم يلقى ترحابا من اغلب الأوساط السياسية في تونس من مختلف المشارب والاديولوجيات، بسبب علاقته بحركة النهضة الفائزة بالانتخابات.
ويرى المراقبون المحليون أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون صعبة للغاية، فبعد سنوات من انعدام الاستقرار السياسي الذي جعل الحكومات المتعاقبة أشبه بحكومات تصريف الأعمال العاجزة على ضبط أي برنامج اقتصادي، يرتقي لمطالب شعب ثار للمطالبة بحقه في العمل والكرامة والحرية.
فلم تستطع تونس تحقيق الإصلاحات الاجتماعية المطلوبة، بل دخلت في دوامة القروض الخارجية التي توجه أغلبها لسداد رواتب القطاع الحكومي الذي أنهكته الانتدابات العشوائية بعد الثورة بدلا من تخصيصها للاستثمار والإنتاج.
على عكس بقية الفصائل السياسية فإن أسهم الرئيس التونسي في تصاعد مستمر، رغم أزمة الثقة التي تضرب بإطنابها بين الشعب التونسي وسياسييه، إذ يرى التونسيون أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد وحده من يملك الشجاعة الكافية لقيادة السفينة التونسية، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بما تعارف على تسميته بحكومة الرئيس.
وكانت ثورة التونسيون الملهمة، في حقيقة الأمر من أجل الفوز بالخبر والكرامة، وإن الكرامة قد تحققت بالفعل فإن العيش الكريم لازال مطلباً صعب المنال يتردد صداه داخل الاحياء الشعبية والمناطق الداخلة المهمشة.
