"الغذاء والدواء" تكشف نتائج تحليل "الدخان المغشوش"

كشفت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، أنه بالإشارة إلى ما تم رصده بشأن وجود اختلاف في تجربة المُستهلك لمنتجات التبغ قبل وبعد التغليف العادي (الجديد)، فقد تبيَّن من خلال نتائج التحليل والاختبارات التي قامتْ بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك.

ووفقًا لبيان اللجنة، أكدت أنه بناءً على ذلك، فقد تم توجيه الشركات الـمُصنِّعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المُستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).

كما تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.

الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 711424هـ ؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.

ويتولى إدارة شئون الهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويضم المجلس في عضويته ممثلين من الوازارت المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، فضلًا عن محافظ الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون الغرف التجارية الصناعية السعودية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة، ويكون ترشيحهم عن طريق مجلس الغرف السعودية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.