بطلان قانون التجمهر.. تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا

أولا: الحكم في دعوى بطلان قانون "التجمهر"
سبقت وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و23 شخصية عامة وحقوقية وقانونية، تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، لجلسة الغد الموافق٤ يناير الجاري.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، أن مركز القاهرة أثبت في تقريره "نحو الإفراج عن مصر" بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى قد ألغاه البرلمان المصري بغرفتيه في يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء في الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.

وأوضحت الدعوى أن مركز القاهرة خاطب المجلس الأعلى للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بأن يضطلع البرلمان بدوره في تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقا مع قرار البرلمان المصري قبل 89 عاما، حتى لا يتم الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم بقانون ملغي

ثانيا: نظر دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ وثيقة مبادئ سد النهضة
 قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة لجلسة الغد ٤ يناير الجاري.

وطالبت الدعوى التي حملت الرقم ٦٤٤٥١، بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

ثالثا: الحكم في مصادرة جميع السيارات المهجورة
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى إلزام وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة في أنحاء مصر دون أي مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام للحكم بجلسة الغد ال ٤ من يناير الجاري.

وأكدت الدعوى، أن آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة التي عفى عليها الزمن، والملقاة في الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرا جسيما كالقنبلة الموقوتة في شوارع وأزقة وحواري القاهرة والمحافظات الأخرى.

وأشارت الدعوى إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية بالرغم من استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة في العديد بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من السيارات.

رابعا: الإدارية العليا تنظر الطعن على قرار الحكومة بحظر هدم الكنائس
تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدا السبت 4 يناير، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من مستشار سابق بالجنايات على حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية المؤيد لقرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنائس أو المساس بها او بيعها.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما تاريخيا بحظر هدم الكنائس أو بيعها، واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الاسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.

وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى حكمها محل الطعن على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة.

ولم تعتد محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بمعاينة النيابة العامة التي تمت في 7 ديسمبر 2004 بأن المكان ليست به مظاهر الكنيسة ومهجور وقالت إن الثابت بتقرير الخبير في 27 يناير 2009 أى بعد 5 سنوات من معاينة النيابة أنها كنيسة ولها منارتان وعليها صليب والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن معه المحكمة لتقرير الخبير باعتباره لاحقًا على معاينة النيابة العامة.

أقام الطعن مستشار سابق بالجنايات، يطالب بهدم الكنيسة التى اشتراها من الروم الارثوذوكس اليونانيين الجنسية، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة، ورفضت جهة الإدارة طلبه.

هذا وتنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت 4  يناير 2020 قضية أزمة كنيسة رشيد وكان محافظ البحيرة ومجلس مدينة رشيد قد رفضا طلب تقدم به محمد مصطفى كامل ترانه مستشار سابق بالجنايات بهدم الكنيسة التى اشتراها من الروم الارثوذوكس اليونانيين الجنسية ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة، وهو ما قوبل بالرفض من الحكومة المصرية، فقام الطاعن بالطعن على القرار واصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى في عام 2016 بحظر هدم الكنائس أو بيعها وان الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.