"نص دستة حرامية".. كواليس سرقة كيلو ونصف ذهب من فيلا بالهرم

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا رجل أعمال أردني الجنسية، بمنطقة الهرم، وتبين أن الفتاتين المتورطين في السرقة يعملان لدي رجل الأعمال بالشركة خاصته، ومقيمين إقامة شبه كاملة بالفيلا سكنه لرعاية زوجته ووالدته، بالتبادل مع أربعة فتيات أخريات، يعملن معهن بالشركة.

وأضافت التحقيقات أن الفتاتين كانا يحوزان على مفاتيح الفيلا ويعرفان مداخلها ومخارجها، وعلى إثر ذلك استعانا بالأربعة متهمين الآخرين الذي يربط أحدهم بفتاة منهما علاقة عاطفية، لسرقة خزينة بداخلها مشغولات ذهبية، ويوم الواقعة، استغلوا عدم تواجد أحد بالفيلا، وتوجه الأربعة متهمين إلى الفيلا وسرقوا الخزينة، وفروا هاربين.

وواصلت التحقيقات أن الخزينة كان بداخلها كيلو ونصف ذهب، تقاسمهم المتهمين الـ6 فيما بينهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات سرقة فيلا رجل أعمال أردني الجنسية، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب السرقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من رجل أعمال أردني الجنسية، بسرقة خزينة من الفيلا سكنه، بداخلها كيلو ونصف ذهب، ولم يتهم أو يشتبه أحد في السرقة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود كسر في أبواب أو نوافذ الفيلا.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، والمترددين والعاملين بالفيلا، حتي توصلت جهود فريق البحث إلى أن فتاتين من بين 6 فتيات يعملن بالشركة ملك المجني على ويترددن عليه بالفيلا ملكه بصحبة أهليته، وراء السرقة بالاشتراك مع 4 آخرين، وتمكنت القوات من القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وبعرضها على المجني عليه تعرف عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.