برلمان تايوان يقر قانون لمكافحة التأثيرعلى الشؤون الداخلية

أعلن برلمان تايوان، اليوم الثلاثاء، إقرار قانون لمكافحة التأثير على الشؤون الداخلية، بهدف مواجهة التهديدات المتصورة من الصين مع استعداد الجزيرة لانتخابات رئاسية، في 11 يناير، وسط توتر مع بكين.

ويندرج التشريع في إطار مسعى مستمر منذ سنوات لمكافحة ما يراه كثيرون في تايوان جهودا صينية للتأثير على السياسة والعملية الديمقراطية، عن طريق تمويل سري للساسة ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل غير المعلنة.

ومن المرجح أن يزيد ذلك التحرك من توتر العلاقات بين تايبه وبكين، التي تشتبه أن رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، تدفع باتجاه استقلال الجزيرة رسميا وتصعد ضغوطها عليها منذ توليها السلطة في 2016.

وقال تشين أو بو، من "الحزب الديمقراطي التقدمي" صاحب الأغلبية في البرلمان، بعد إقرار القانون إن "صعود الصين يشكل تهديدا لجميع الدول وتايوان تواجه التهديد الأكبر"، وأضاف أن "تايوان على الخط الأمامي لتمدد النفوذ الصيني وهي في أمس الحاجة لقانون مكافحة التأثيرات الخارجية لحماية حقوق شعبها".

وأيد مشرعو "الحزب الديمقراطي التقدمي"، الذي تنتمي إليه تساي، مشروع القانون بواقع 67 مقابل صفر على الرغم من انتقاد المعارضة له باعتباره "أداة سياسية" للفوز بالأصوات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يشارك نواب "حزب كومينتانغ" المعارض، الذي يؤيد توثيق العلاقات مع الصين، في التصويت.

ويتيح المشروع سبلا قانونية للمساعي الرامية لوقف أنشطة التمويل الصينية في الجزيرة، مثل جماعات الضغط والحملات الانتخابية، ويحمل عقوبة قصوى هي السجن لـ 7 سنوات، وسيسري اعتبارا من توقيع تساي له في يناير المقبل كي يصبح قانونا.