التدخل العسكري التركي غير شرعي.. انتفاضة برلمانية مصرية لدعم ليبيا

آثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد اتفاق أنقرة مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، على مُذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية، غضب وحفيظة نواب البرلمان، مُؤكدين أن ما يقوم به "أردوغان" ما هو إلا مسلسل هزلي ومُصطنع أمام الرأي العام التركي للخروج من الأزمات التي لاحقت بلاده بزيادة نسبة البطالة وكذلك ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة التركية بين العملات، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدني شعبيته.

من جانبه، قال اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ما هي إلا مناورة سياسية يجريها "أردوغان" بحثًا منه عن زعامة وريادة مفقودة.

وأضاف جمال، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أننا نثق في قدرات الجيش الليبي بأنه لن يسمح للجانب التركي أو غيره بنهب ثروات دولة ليبيا الشقيقة تحت غطاء الاتفاقية الخبيثة التي وقعتها أنقرة مع السراج، مُؤكدًا أن قضية الحفاظ على الأمن القومي المصري بكل دوائره الإقليمية والعربية والدولية خط أحمر وله أولوية قصوى من قبل مؤسسة الرئاسة والبرلمان المصري، مُعربًا عن ثقته في القرارات والخطوات التي تخطوها القيادة السياسية بشأن الأزمة الليبية الأخيرة قائلا:"قرارات حكيمة بدبلوماسية يغلب عليها مصلحة الحفاظ على الأمن القومي العربي"، مُشيرًا إلى أن مصر في الوقت الراهن عليها مهمة أمام العالم وهي إعادة إحياء الأمة العربية بالكامل. 

كما أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على أن تحمي البلاد من أي مُعتدي يستهدف الأمن القومي المصري"، مُذكرًا أن "أردوغان" يستهدف مصر من بوابة دولة ليبيا بعد إسقاط وفشل كافة المُخططات الخبيثة ضد مصر، مُؤكدًا أن تلك المُخططات زادت اصطفاف الشعب المصري بجميع طوائفه مع القيادة السياسية. 

وفي نفس السياق، قال النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اتفاق أنقرة مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، على مُذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية غير شرعي ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط.

وكشف إمبابي، في تصريح خاص لبوابة "الفجر": السند القانوني لعدم شرعية اتفاق أنقرة مع السراج بالمادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" والذي وافق عليه الليبيون حين حدد الاختصاصات المُخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس مُنفردًا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية، مُؤكدًا أنه قد حان الوقت لاتحاد الدول العربية لاتخاذ موقف واضح وصارم تجاه عدوان تركيا العسكري على دولة ليبيا الشقيقة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في جميع المحافل الدولية بأن سيادة واستقرار الدول العربية تعد قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، وتابع: "لن نسمح بالغزو التركي على ليبيا".

كما أكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البرلمان التركي سيوافق بكل تأكيد بما لا يدع مجال للشك على إرسال القوات التركية لليبيا أثناء مناقشة الجمعية العامة للبرلمان مُذكرة أردوغان الخميس القادم.

واستنكرت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو البرلمان العربي، توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، قائلة: "التدخل العسكري التركي في ليبيا له مساس مباشر بالأمن القومي المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام". 

وقالت خضير، إن مصر لن ولم تسمح بأي شكل من الأشكال باستغلال تركيا لدولة ليبيا الشقيقة كقاعدة للإرهابيين للقيام بعملياتهم الهدامة الخسيسة بهدف زعزعة استقرار المنطقة، مُؤكدة أن مصر دائمًا وأبدًا تساند الدول العربية الشقيقة ضد أي محاولة تدخل تمس الأمن القومي العربي وانعكس ذلك حول الأزمة الليبية الأخيرة بتوجيه مُذكرة رسمية لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، داعية لاتخاذ موقف عربي وحاسم في هذا الشأن.

وتابعت: "الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا تستهدف تسليح الميليشيات الإرهابية بدولة ليبيا بعد الانجازات والهزائم المُتتالية للجيش الليبي بمعركة طرابلس"، مُشيرة إلى أن تركيا تحت قيادة أردوغان تتبع سياسة مُخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية تقوم على التدخل السافر في شئون الدول ذات السيادة. 

كما أكدت عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ما يقوم به أردوغان ما هو إلا مسلسل هزلي ومُصطنع أمام الرأي العام التركي للخروج من الأزمات التي لاحقت بلاده بزيادة نسبة البطالة وكذلك ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة التركية بين العملات، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدني شعبيته.

كما أعلن النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، رفضه محاولات التدخل الخارجي في دولة ليبيا الشقيقة لفرض أوضاع تضر بالأمن القومي العربي والأمن القومي المصري.

وأكد عبدالغني، على مساندة قواتنا المسلحة في الحفاظ علي الأمن القومي المصري والعربي، ورفض كل محاولات التدخل من أي طرف من الأطراف الخارجية، مشيرا إلي أن الأمن القومي العربي والمصري وحدة واحدة لا تتجزأ، وبالنسبة لمصر فان ليبيا دولة شقيقة، ولنا معها أكثر من 2000 كيلو متر حدود.

وأضاف عبدالغني، أن إرادة الشعب الليبي يجب أن تكون هي العليا دون إملاء من أية أطراف إقليمية أو دولية، موضحا أن الشعب المصري بكل قواه صف واحد في مواجهة الأحلام التوسعية لأي قوي إقليمية مثل تركيا وغيرها، وتابعيها من المليشيات الإرهابية.

وتابع: "مثلما كانت ليبيا مصدر خير للبلدين فهي مصدر خطر لنا كبير إذا استخدمتها المليشيات الإرهابية أو أية قوي إقليمية لديها أوهام توسعية يجب أن تكون قد مات من سنين، وبالتالي ضرورة الحفاظ علي ليبيا وإعطاء الحق في كلمته وسيادة أراضية، وهي أمن قومي لمصر".