طلب إحاطة حول عدم شرعية مطالبات "الإصلاح الزراعي" بشأن نادي سموحة
تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس نادي سموحة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الرياضة الزراعة، بشأن عدم شرعية مطالبات هيئة الإصلاح الزراعي بشأن النادي، مستعرضا كامل التفاصيل التي تؤكد ذلك.
وقال عامر، إنه في عام 1945 قام السيد جوزيف سموحة، بريطاني الجنسية بإنشاء نادي رياض في الإسكندرية تحت مسمى "نادي الألعاب الرياضية الحديثة" بموجب ترخيص من وزارة الداخلية في ذلك الوقت، وفي تاريخ 29/12/1949 تم تغيير اسم النادي إلى نادي سموحة الرياضي بموجب ترخيص وزارة الداخلية رقم 15 لسنة 1949 وبدأ النادي يمار أنشطته، أي أن أرض الناي خرجت من حوزة جوزيف سموحه، بتخصيصها كنادي رياضي منذ عام 1949 وقبل فرض الحراسة عليه.
وأضاف: "صدر الأمر العسكري بخضوع أملاك الرعايا البريطانيين للحراسة ومنهم السيد جوزيف سموحة، وتم حصر ممتلكاته ومنها أرض النادي وقام الحارس العام بتاريخ 31-10-1957 ببيع تلك الأملاك لصالح الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي.
وشدد "عامر": "خلال تلك الفترة لم تكن ثمة نزاعات قضائية فيما بين النادي وهيئة الإصلاح الزراعي، بل أن وزارة الزراعة كانت تقوم بصرف إعانة قدرها 5 آلاف جنيه للنادي حتى يقوم بممارسة أنشطته ويقدم خدماته للشباب، وبتاريخ 1969 تم وقف تلك الإعانة وأصدرت وزارة الزراعة باعتبار أن جميع أراضي النادي مؤجرة لصالحه بموجب قيمة إسمية واحد جنيه فقط لكامل مسطح النادي ولمدة 30 عاما
وتابع رئيس نادي سموحة: "أقام النادي دعوى لسنة 219 م ك الإسكندرية ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح الهيئة وذلك على سند من مخالفته الحكم السابق بأحقية النادي في تأجير الارض المقام عليها، وكذلك وجود تقارير خبراء مفادها أن الأرض المسجلة باسم الإصلاح الزراعي من جوزيف سموحه ليست هي أرض النادي وأن العقود المسجلة التي يستند إليها الإصلاح الزراعي لا تنطق على أرض النادي، مما مفاده أنه يوجد نزاعات مازالت متداولة أمام القضاء حول ملكية أرض النادي وكذا نزاع حول القيمة المستحقة كمقابل انتفاع لتلك الأرض ال كونها مملوكة للإصلاح الزراعي".
وشدد، على أن هناك مستندات تؤكد عدم استقرار لأوضاع نادي سموحة والذي يضم 100 ألف عضوية أي أنه يخدمة متوسط 500000 شخص كأعضاء اجتماعيين في النادي كما أنه يضم عضويات رياضية لشباب غير أعضاء بالنادي ويخدم عدد كبير من شباب الإسكندرية في ممارسة الرياضة.
وأشار، إلى أن نادى سموحة مملوك للدولة ولا يهدف للربح، حيث أن أرض النادى كانت 500 فدان، وظلت تُسرق ويُبنى عليها، حتى وصلت إلى أكثر من 150 فدان، ثم تم استعادة أرض لها ووصلت إلى 168 فدانا، ورغم أن النادى تأسس عام 1947، إلا أن الإصلاح الزراعى لم يفكر فى نادى سموحة إلا بعد أن أصبح عملاق، والآن يطالب بـ 48 مليار جنيه، حيث 2.2 مليار جنيه حق انتفاع.
واختتم: سبق أن تم إثارة الموضوع فى مجلس الوزراء، ومع شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، وردت وزارة الشباب والرياضة على طلب وزارة الزراعة بأن الأرض معدة للنفع العام طبقا للمادة 82 إلى 84 من الدستور، والدولة مكفولة برعاية الشباب والرياضة، والأندية لا تهدف للربح.
