محافظ دمياط تناقش مشاكل قانون التصالح في مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعًا لمناقشة الصعوبات التى تواجه اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء، والتي تم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
واستهلت المحافظ حديثها خلال الإجتماع بالتأكيد على أهمية تطبيق قانون التصالح والذي يسعى في المقام الأول إلى التأكد من سلامة المباني حفاظا على ارواح المواطنين، معلنة عن مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر أخرى بداية من يناير القادم.
كما استمعت المحافظ إلى الصعوبات التى واجهت اللجان الفنية الخاصة للتصالح، موجهة تعليماتها بخلق قنوات للتواصل بين نقابة المهندسين وأعضاء اللجنة وكذا كافة رؤساء المراكز والمدن يكون هدفهم الأساسي تيسير الإجراءات على أعضاء اللجنة وكذا المواطنين.
وواصلت المحافظ تعليماتها بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين من خلال منابر التوعية المختلفة بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون ومناقشة بنوده مع الأهالي، وكذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.
ولفتت المحافظ إلى عدم المغالاة على المواطنين في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.
جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وكافة رؤساء مراكز مدن المحافظة، وكذا نقيب المهندسين، وأعضاء اللجنة الفنية للتصالح، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والشئون القانونية ووحدة تطوير العشوائيات، والإدارات الهندسية ومديري التنظيم.
