هيئة الزكاة السعودية: "تخفيض مشروط" لضريبة المتعاملين مع شركات مفلسة
قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، "في حالة عدم تلقي الشخص الخاضع للضريبة حقوقه المالية الكاملة عن العمل مع الشركات المفلسة، يجوز له تخفيض ضريبة المخرجات المحسوبة على المقابل المسجل في الإقرار الضريبي".
وتلقّت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، استفسارًا من أحد العملاء قال فيه: "أعمل مقاولًا مع شركة أفلست، ولم تعطني حساب الفواتير فما موقفي من الضرائب؟".
وقالت: أنه "في حالة دعم حصول العميل الخاضع للضريبة المقابل المالي المستحق له بالكامل؛ يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي لم يسجل في الإقرار الضريبي، بشرط استيفاء كافة الشروط النظامية".
الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية
هي إحدى الجهات الحكومية السعودية، التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي، وتأسست في عام 1936م - 1355هـ.
وتهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1) جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2) توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3) متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4) العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5) التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6) تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
