فلسطين.. القيادة تدرس خطوات للرد على إسرائيل بشأن اقتطاع جزء من أموال الضرائب
أعلن الوزير حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الإثنين، أن "القيادة الفلسطينية باتجاه الرد على القرار الإسرائيلي، بشأن اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية".
وأوضح الوزير حسين الشيخ، في تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "القيادة الفلسطينية تدرس خطوات للرد على القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية".
وتابع الشيخ، قائلاً: إن "السلطة سوف تستمر في صرف مخصصات الشهداء والجرحى، عقب الإجراء التصعيدي الإسرائيلي بقرصنة 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية".
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، قد صادق مساء أمس الأحد، على قرار يقضي بخصم 150 مليون شيكل نحو 45 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة دفع الأموال كرواتب ومخصصات للأسرى ولعائلات القتلى الفلسطينيين، الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل.
هذا وكانت إسرائيل، قد اقتطعت العام الماضي، نحو نصف مليار شيكل من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تقوم بـ "تشجيع الإرهاب" من خلال قيامها بدفع رواتب شهرية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولذوي القتلى الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي.
ويشار إلى أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، الملحقة باتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن إسرائيل تجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحولها لها في نهاية كل عام.
ولكن دشنت إسرائيل قانوناً يجيز لها اقتطاع الأموال، التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات القتلى الفلسطينيين، الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل، باعتبارها "تشجيعا على الإرهاب".
