إسرائيل تقرر خفض "650 مليون شيكيل" من الأموال الممنوحة للسلطة الفلسطينية
أسفر الإجتماع الأمنى السياسى المصغر "الكابينيت"، الذى جرى أمس فى القدس واستغرق ثلاث ساعات، عن تصديق الوزراء الذين حضروا الاجتماع على التقرير، الذى اثاره وزير الدفاع "نفتالى بينت"، بشأن مبلغ الـ 150 مليون شيكيل، التى تحولها السلطة الفلسطينية للجهاديين واُسرهم، الذين شاركوا فى عمليات المقاومة ضد الأحتلال.
ووفقًا للقرار الإسرائيلي، سوف يتم تقليص حجم مبلغ اموال الضرائب التى يتم منحها للسلطة الفلسطينية.
وطبقًا لقانون تجميد الأموال، التى انفقتها السلطة الفلسطينية لأهداف جهادية، والذى تم التصديق عليه فى شهر يوليو 2018، سيقوم وزير الدفاع فى نهاية كل عام، بعرض تقرير يشمل اجمالى المصروفات التى انفقتها السلطة الفلسطينية على أعضاء التنظيمات الجهادية وأسرهم، لعرضه على أعضاء الكابينت للتصديق عليه.
ومن المقرر بعد ذلك، أن يتم تجميد 1 على 12 شهريًا، من المبلغ الذى سيمنح للسلطة الفلسطينية، من أموال الضرائب الإسرائيلية.
وحتى الأن، قامت إسرائيل بتقليص أموال الأجور التى تدفع للسجناء الفلسطينيين، وأسرهم التى بلغت خلال عام 2018 م، حوالى 500 مليون شيكيل.
وكان المجلس الوزارى المصغر، قد صادق يوم أمس الأحد، على تخفيض مبلغ 149 مليون شيكيل، التى حولتها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء والمصابين، الذين شاركوا فى العمليات الجهادية ضد المدنيين الإسرائيليين خلال عام 2018، وسيضاف المبلغ الجديد الى المبلغ السابق ليصل أجمالى المبلغ إلى 650 مليون شيكيل، وتقوم إسرائيل بتقليصه من أموال الضرائب، التى ستحولها إلى السلطة الفلسطينية.
وبعد الأجتماع، صرح نائب وزير الدفاع الإسرائيلى افى ديختر، قائلًا: "إننى اتوجه بالشكر لوزير الدفاع نفتالى بينت، الذى عرض التقرير لتصديق المجلس الوزارى المصغر استكمالًا للقانون، الذى مررته داخل الكنيست بمشاركة عضو الكنيست "اليعازر شطيرن"، ولقد سمحنا لفترة طويلة للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال ودفع الأجور لعناصر المقاومة والجهاديين، ولقد انتهى هذا الاحتفال مع التصديق على القانون الذى قمنا بتمريره فى الكنيست، وطالما استمرت السلطة الفلسطينية فى تحويل الأجور الى عناصر المقاومة.
وتابع: "فسنقوم بتخفيض أموال الضرائب التى ترسل إليهم حتى الشيكيل الاخير، ولن تكون هناك مهادنة او حلول وسط فيما يخص حق المدنيين الإسرائيليين".
