وظائف شاغرة للرجال في وزارة العدل
وصرحت الوزارة، بأن الوظائف ستشغل عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي.
وأوضحت الوزارة، أن التقديم سيكون متاحًا خلال هذا الأسبوع من خلال بوابة الوزارة: www.moj.gov.sa، ومن المفترض أن ينتهي التقديم الخميس المقبل 7 جمادى الأولى 1441هـ الساعة 12 مساءً.
وقالت الوزارة: إن "الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد التقدم لوظيفة مطور برامج، أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يقوم المتقدم خلال التسجيل في الموقع برفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة".
وأكدت على أنه في حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، مشيرة إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.
وزارة العدل السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962، وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975.
وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالميًا، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية"، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزًا؛ ليصبح ترتيبها الـ 18 عالميا.
وتقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59، وانتقلت للمركز 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة 24.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالميًا، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية"، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزًا؛ ليصبح ترتيبها الـ 18 عالميا.
وتقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59، وانتقلت للمركز 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة 24.
