البورصة تطوي سلبيات 2019.. والآمال تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية في 2020

أخبار البورصة المصرية

تطوي البورصة تداولات عام 2019 على أداء سلبي لمؤشرتها وضعف حاد في قيم التداولات، وتخارج عدد كبير من الشركات،  وينتظر أن يشهد عام  2020 انتعاشة مع  تنفيذ الوعود الحكومية بطرح شركات جديدة  في السوق .

ومرت البورصة خلال عام 2019 بثاني أسواء أداء حيث يأتي في المرتبة الأولي بعد  أزمة الأسواق المالية العالمية في 2008.

وفي 2019 غابت  السيولة عن البورصة المصرية ولم تتعدي الـ 500 مليون جنيه يوميا، و تخارج  منها  عدد من الشركات من ضمنهم جلوبال تليكوم في الوقت الذي استقبلت فيه قيد ثلاث شركات لأول مرة (ثورة كابيتال وفوري للدفع الإلكتروني ومؤخرا شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا)، بجانب قيد  شركة واحدة في بورصة النيل سبيد ميديكال  وانخفض  إجمالي الشركات المدرجة إلى 218 شركة مقابل 220 العام الماضي.

وأجرت إدارة البورصة العديد من التطوير على أنظمة التداول خلال عام 2019، وقامت  بإعادة هيكلية للقطاعات ، وإستحداث أليات  جديدة من ضمنها إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والتداول لزيادة السيولة إلا أن تلك الإجراءات لم تلقي قبولا لدي العاملين بأسواق المال.

وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز المالية: "نحن مررنا بأسوء الأعوام من حيث السيولة لتتراجع بنسبة 35% عن الأعوام السابقة ولا يشكل لنا أي من الأجراءات التى تم إتخاذها أهمية ويجب العمل على إستعادة ثقة السوق في أعين المستثمرون حتي يستطيعون ضخ مزيد من السيولة".

ودخلت البورصة المصرية عام 2019، في تنافس شرس مع البورصات العربية والخلجية، خاصة السوق السعودي الذي كان اكثر إنفتاحا على الاستثمار الأجنبي، وأجري قيد لشركة أرامكو السعودية أكبر الطروحات على مستوي العالم، وهو ما جعلة يحصل على وزن نسبي أعلى في مؤشر "إم إس سي أي" .

وتابع جاب الله: " لاننكر أن نشاط  الأسواق العربية أثر على البورصة المصرية، من خلال طرح أرامكو في السوق السعودي الذي سحب جزء من السيولة بجانب ارتفاع نشاط بورصة الكويت، ولكن تأثيرهم كان غير مباشر".

وأضاف: " نحن مازلنا أرخص الأسواق وأكثرهم جاذبية، فنحن نتحدث عن سوق يتداول فيه بنكين بمضاعف ربحية اقل من 1 مرة وشركة تمتلك سيولة أعلى من سعرها المتداول".

وقال " جاب الله"، على الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التى أعلنت عنه ليشهد السوق تعافي في 2020، ونأمل في أن يتم إنهاء فرض الضرائب علي  التداولات للبورصة مع تنفيذ برنامج ترويجي لجذب المستثمرين الأفراد.

ومن جانب أخر يري محمد عبدالحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن عام 2019 لم يشهد تحسن ملحوظا في البورصات العربية حتى تستطيع أن تكون أكثر جذبا من البورصة المصرية.

وعلى المستوي التحليل الفني قال عبدالحكيم: "المؤشر الرئيسي "egx30"  ينهي تداولات عام 2019 عند نفس المستويات الذي بدأ بها والمؤشر شهد تحركات عرضية  طول العام بين مستويات 13200 و15200 نقطة، أتوقع أن هذ الأداء العرضي ما هو إلا تجميعي لاستثمارات الافراد والمحافظ المالية".

وتابع عبدالحكيم: "الأداء التجميعي أنعكس خلال عام 2019 بالكامل، لذلك مع استمرار تحسن القطاع السياحي والبترول أتوقع أن يتحول إلى اتجاه صاعد مستهدفًا مستويات 17200 نقطة في 2020".

وقال معتصم الشهيدي خبير أسواق المال: "على الحكومة في 2020 سرعة قيد شركات ذات رأسمال كبير لترتفع فيها نسبة التداول الحر والمستثمرين الأجانب يقبلون بشهية  كبيرة للاستثمار في مثل تلك الشركات الذي نمتلك منها عدد قليل في السوق من ضمنهم البنك  التجاري الدول الذي كان أدائة جيد في 2019  مرتفعا بأكثر من  50% مقارنة بالمؤشر الرئيسي الذي ارتفع بنسبة 6% فقط".

وتابع: "نحن في السوق افتقدنا العديد من الشركات التى تتميز بتلك الخصائص مثل جلوبال تليكوم وأورنج وفودافون؛ وبالتالي جاذبية الشركات المتواجدة في السوق حاليا ضعيفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعرب للتداول عليها".