برلمانية: تأخر مناقشة قانون المحليات مخالفة دستورية

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، إن المادة 241 من الدستور، استعجلت سَنَ قانون جديد للإدارة المحلية، وتطبيقه خلال 5 سنوات.

وأكدت أن هذا القانون من القوانين التي طالب المواطنون والنواب، بإقرارها على مدار أدوار الانعقاد الماضية، نظرا لارتباطه بكل كبيرة وصغيرة في الشارع المصري، واحتكاكه المباشر بحياه المواطنين، كما أن الكثير من الأدوات الرقابية التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب على، مدار أدوار الانعقاد الماضية، مرتبطة بالأساس بالمحليات.

وأشارت إلى أن عدد كبير من القضايا الكبرى والمشكلات التي أثارت جدلا كبيرا، كانت الرقابة المحلية سببا رئيسيا بها، فوجود كيانات تنفيذية من دون رقابة، هو ما أدى بنا إلى إنهيار كل جهود التنمية التي تتم في المحافظات.

ونوهت بأن المادة 241 من الدستور الحالي، تنص على أن "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور، بالتدرج خلال خمس سنوات، من تاريخ نفاذه" ما يعني استعجال الدستور لسن تشريع جديد وتطبيقه بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور أي من يناير 2014 إلى يناير 2019.

وأردفت أن تأخير مناقشة قانون الإدارة المحلية أكثر من ذلك، يعد مخالفة دستورية وانتصار للبيروقراطية والدولة العميقة، التي تبدو ظاهريا أنها تدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولكنها على العكس تفسد مساعي القيادة السياسية لتحسين الأوضاع وتحقيق تنمية مستدامة لجميع المحافظات.